حكومة أخنوش تواصل تحديها للمستهلكين.. زيادة قياسية في أسعار المحروقات موازاة مع انخفاضها في السوق الدولية  

فوجئ المستهلكون/المواطنون مع بداية الأسبوع الجاري عن زيادات جديدة قياسية في أسعار المحروقات، تصل إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال، وهي الزيادة التي أعلنت شركات التوزيع أنها فعّلتها بداية من يومه الاثنين 17 أكتوبر، بينما أكدت بعض المصادر أن بعض محطات الوقود أقدمت على الزيادة منذ يوم السبت الماضي، ما خلف سخطا واستياء واسعين في أوساط المواطنين، خاصة في ظل تراجع الأسعار في السوق الدولية.

وفي عطلة نهاية الأسبوع عاينت جريدة “الناس” ازدحاما للسيارات في عدد من مخطات التوزيع في العاصمة الرباط وسلا وتمارة والنواحي، خاصة بعدما تداول نشطاء موضوع الزيادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والاثنين عرفت أسعار النفط في السوق الدولية، تراجعا هو الأعلى في مستوياتها منذ خمسة أسابيع، مع جني السوق للأرباح في أعقاب مكاسب قوية الأسبوع المنصرم، وستؤدي تخفيضات إنتاج “أوبك+” التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، إلى تراجع الإمدادات في سوق تعاني شحا في المعروض، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الدولية.

وقالت المحللة في “سي.ام.سي ماركتس”، تينا تنج،”قد يكون جني الأرباح هو السبب الرئيسي للضغط على أسعار النفط اليوم بعد مكاسب استمرت خمسة أيام الأسبوع الماضي”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 97.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.88 دولار للبرميل، بانخفاض 76 سنتا، أو 0.8 في المائة.

في سياق ذلك قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهما، ولتر البنزين 13 درهما، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.

واستغرب اليماني، في تصريحات صحافية، من أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال في المحطات.

وأضاف المتحدث “رغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير، من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة، مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا”.

وأكد النقابي نفسه إنه، وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي، من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو ندرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار.

وفي هذا الصدد، دعا المتحدث إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها.

كما طالب النقابي بدعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء، وإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.

وشدد على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.

ومقارنة بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪، وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا، يضيف اليماني.

وخلص المتحدث إلى الإشارة إلى أن العلامات الدولية وخصوصا شركة “شال”، أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهما.

وإلى جانب استعجال بعض المحطات في رفع الأسعار، يلاحظ أن الكثير من المحطات تلجأ إلى الإغلاق ساعات قبل تفعيل قرار الزيادة بدعوى نفاد المخزون، لتعود وتفتح في وجه السيارات مباشرة بعد دخول وقت الزيادة، في سلوك يستنكره المواطنون.

وكانت الحكومة الغربية قد وعدت بالانكباب على توصيات مجلس المنافسة، الذي توقف في دراسة له لسوق توزيع المحروقات، على جملة من الاختلالات، من بينها التفعيل المباشر للزيادة، والتأخر في تفعيل الانخفاض، علما أن الدراسة لم تتناول سنة 2022 التي تميزت بزيادات قياسية في أسعار المحروقات.

ويستغرب العديد من المراقبين والنشطاء استمرار رئيس الحكومة عزيز أنوش التزام الصمت، وهو المالك لإحدى كبريات علامات توزيع الوقود، بالرغم من اتهامه من طرف البعض بتضارب المصالح؛ دون أن يعبر عن أية مبادرة بصفته رئيس الحكومة للتخفيف من وطأة الزيادات القياسية المتواصلة في أسعار المحروقات.

وكانت شركات المحروقات قد أعلنت عن زيادة بحوالي 1,62 في أسعار الغازوال و0,75 في البنزين، ابتداء منتصف ليلة 17 أكتوبر.

إدريس بادا