نورالدين اليزيد
بعيدا عن الهزل وقريبا من الجد والجدية، وبغض النظر عما إذا كان السيد رئيس جماعة لوطا قد تراجع عن تمرده وعصيانه لقرار الحكومة غير الشعبي، أو أنكر مسؤوليته عن ذاك التصرف، أو سينفي ذلك امام الجهات المختصة، فإن المسألة الديمقراطية تقتضي وتفرض أن يكون في هذا البلد الذي يضم المئات من الجماعات المحلية التمثيلية، مثل هذا الرئيس وبالعشرات..
أجل هذا هو المبدأ الأصيل لشيء اسمه الديمقراطية والتعددية؛ وبدل أن تتحرك النيابة العامة للتحقيق مع الرئيس المنتخب من طرف المواطنين، كان المفروض أن تفتح الجهة الوصية على الجماعات المحلية، وهي وزارة الداخلية، قنواتِ اتصال مع المعني بالأمر، وحثه بالحسنى على حيثيات اتخاذه ذاك القرار المثير، والتراجع عنه وإقناعه بذلك. وفي حال تعذر ذلك، ينبغي وقتها اللجوء إلى القضاء الإداري، وقد ألمحت تدوينة الرئيس المثيرة، للجهة المختصة، وقد أحسن صنعا، على الأقل كما هو مثبت..
أسلوب الترهيب والتهديد وإقصاء الآراء الأخرى، هو النقيض الأبرز للتعددية والديمقراطية..
لا تبرر ما أقدمت عليه السلطة القضائية، بأنه تطبيق للقانون، لأن الخطوة فيها كثير من التلبيس والتحايل، لتمرير قرارات تنفيذية أثبتت التجربة الكثير من أوجه القصور والارتباك فيها.. والطبيعي هو أن تجد هذه القرارات من يواجهها ويُعارضها، بحزم وبجرأة، حتى ولو ظهر للبعض أن ذلك يعتبر عصيانا؛ على الأقل هذا ما يضمنه الدستور للمواطنين عموما، عندما يعتقدون بوجود مصلحة عامة!
ومتى كانت الديمقراطية تعني دائما اصطفاف كل المؤسسات التمثيلية وراء القرارات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية؟ اللهم إلا إذا كنا بصدد نظام شمولي واستبدادي يقوم على الإجماع وغياب أي صوت معارض!
فأن يفعل ذلك رئيس جماعة منتخب، ونناقشه في الموضوع، بعيدا عن استعمال في غير محله للقضاء، خير وأفضل للدولة، من أن تجد نفسها أمام غضب شعبي عارم يجتاح، ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن حتى شوارع المملكة، وقد بدأ الناس يتململون غضبا من القرار، المثير لكثير من علامات الاستفهام والاستغراب، كما خرج هؤلاء في طنجة !
عطفا عما سبق: علمتُ بعد كل ما سلف، أن السيد المكي الحنودي رئيس الجماعة المذكورة، قد وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من السيد وكيل الملك؛ آمل بكل صدق أن يُفرج عن الرجل، وأن لا يتابع بما من شأنه أن يضع نموذجنا الديمقراطي المثخن بالجراح والأعطاب في وضع لا يحسد عليه !
ملحوظة: هذه المقالة هي في الأصل تدوينة نشرها صاحبها على حسابه في الفيسبوك