سُجن وطُرد من وظيفته.. صرخة مفتش شرطة ممتاز تحوّل من مشتكٍ إلى متهم بتهم خطيرة

قصة مفتش الشرطة الممتاز المصطفى أمزيل تليق بأن تكون مسلسلا دراميا، وتدعو إلى أكثر من سؤال عما إذا كان الأمر يتعلق حقا بوقائع عرفتها أقسام المديرية العامة للأمن الوطني، وردهات المحاكم المغربية، ثم زنازين سجون المملكة.

حكايته التي تدمي الفؤاد، وجعلته يتحول من مفتش شرطة يحارب الجريمة والمجرمين ويقودهم إلى المعتقل، إلى متهم تصفد أيديه ويلقى به  في السجون مع من كان يطاردهم من المجرمين، بدأت بعدما ابى إلا أن  يشعر  المديرية العامة للأمن الوطني بما رأى أنها “تصرفات غير قانونية”، يقوم به رؤساؤه في العمل بالدائرة الأمنية التي كان يعمل بها، وذلك لتتدخل الإدارة وتضع حدا لـ”نزيف هذه التصرفات التي أصبحت معتادة ومألوفة، كما صرح لجريدة “الناس” الإلكترونية، وأرفق تصريحاته بعديد من الشكايات والأحكام القضائية الموثقة. ولكن جرت رياح سفينته عكس التيار وتحول هو إلى متهم بتبديد أوراق رسمية وإحراقها وإهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم يعلم عدم وقوعها والوشاية الكاذبة وغيرها..

لقد كانت مفاجأة صادمة له عندما تحول من مشتكي إلى مشتكى به، أولا على مستوى الإدارة العامة، حيث أحيل على المجلس التأديبي الداخلي، فلم يُنصف، ومع ذلك قبل الحكم عليه بالتنقيل وخصم الأجر لعدة أشهر، بالرغم مما طاله من خروقات، كما قال، قبل أن توضع قضيته لدى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية التهم الخطيرة الآنف ذكرها، وليدخل عالم كوابيس جديدة، تخللتها عديد من الانتهاكات الصارخة وعدم احترام القانون والمساطر على مستوى الاستعماع إليه والتحقيق معه في المنسوب إليه، إن من طرف الإدارة أو المحققين القضائيين، قبل أن يزج به في السجن بعقوبة سنتين نافذة قضاها بنفسية منهارة ومحطمة، لما عاناه من ظلم وتعسف في استعمال القانون.

اليوم أمل مفتش الشرطة الممتاز مصطفى هو أن يصل تظلمه إلى السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي، الذي حاول أكثر من مرة  (أربع مرات) مقابلته، لكن وبعدما كانت كتابة الضبط بالمديرية العامة تؤشر على طلباته، إلا أن “قوة خارقة” كانت تحول في الأخير دونه ودون لقاء مديره العام، الذي يؤكد مفتش الشرطة مصطفى أمزيل أنه يملك أدلة قاطعة تبرئه من كل التهم التي وُجهت إليه، وكانت سببا في فقدانه وظيفته التي يعتز بها، وتفضح في ذات الوقت مدى الخروقات والانتهاكات للقانون التي طالت قضيته، في مواجهة من يعتبرهم خصومه الذين أراد فقط فضح ما قال إنها “خروقات مهنية” غير قانونية، راجيا من الله أن يسمع صوته هذه المرة من المدير العام للأمن الوطني وينقذه وأسرته من ضياع وتشرد بات وشيكا.

الناس/الرباط

جريدة “الناس” الإلكترونية تنشر إحدى شكاوى مفتش الشرطة مصطفى أمزيل التي وجهها إلى المدير العام للأمن الوطني، كما هي مرفقة بقرار إحالة قضائي، أملا في أن تصل إلى الجهة المعنية:

سيدي سليمان في:17/02/2022

من : مفتش الشرطة ممتاز المصطفى أمـــــزيل

الرقم المهني : 56992 موقوف عن العمل

إلى : السيد المدير العام للأمن الوطنـــــــــــي السيد عبداللطيف حموشي بالرباط

الموضوع : ملتمس تدخل واستعطاف

تحية راقية رفيعة المستوى تليق بمقامكم وسيادتكم

سيدي المدير العام المحترم، لي الشرف أن أنهي إلى علمكم بأني كنت أعمل بالمنطقة الاقليمية للأمن بسيدي سليمان الغرب، وشغلت عدة مهام على رأس مختلف مصالح الدوائر الأمنية، ثم حوادث السير والشرطة القضائية، وسبق أن ترأست خلية تصريف ملفات النيابة العامة وذلك باختيار من السيد وكيل الملك ونوابه، وإني كنت أمثل المديرية العامة أحسن تمثيل، كما كنت أعمل كل ما في جهدي مشيا على قدم وساق مع التعليمات والتوصيات والدوريات والتوجيهات ثم التوجهات الحديثة التي أنتم تشرفون على ترسيخها ونهجها والمنسجمة مع المواثيق الدولية والقوانين الوطنية الخادمة للمصلحة العامة وحقوق الانسان.

وإني سيدي المدير المحترم كنت افضل نكران الذات خدمة للبلاد وتضحية في سبيل أمنه وسلامته استجابة لما تفرضه ظروف العمل، وإن عدد الرخص السنوية التي استفدت منها طيلة مدة عملي في صفوف الأمن الوطني تؤكد لسيادتكم حرصي الشديد على تأدية مهامي خدمة للمصلحة العامة والتي هي فوق كل اعتبار.

سيدي المدير العام المحترم لقد سبق أن تقدمت بطلبات اجتياز مباراة ضباط الشرطة وتمكنت من النجاح ثلاثة مرات متتالية للسنوات التالية: 2016-2017-2018 لكن بعد مرحلة الامتحان الشفوي كنت أتفاجأ بعدم إدراج اسمي ضمن لائحة المتفوقين وعندما تسمح لي الفرصة بالمثول أمام مقامكم الشريف سأحكي لكم ما السبب في ذلك.

سيدي المدير المحترم لم يسبق لي أن خالفت التعليمات التي تحمل أوامركم المطاعة، وإني كنت حريصا كل الحرص على تمثيل المديرية العامة أحسن وأفضل تمثيل سواء أمام المصالح الموازية، أو أمام المجتمع المدني أو أمام مختلف المصالح والجهات الادارية والقضائية.

إني كنت ولازلت أحترم مبادئ حقوق الانسان، ومتعهد باحترام انتمائي للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشرافكم، ومازلت خاضع وملتزم بتعهدي الهادف إلى التضحية بكل ما لدي وما أملك من أجل بلدنا العزيز.

وإن حقوقي تعرضت لانتهاكات متعددة طالت جوانب مهمة بسبب مشاكل داخلية سبق أن عرضت على المديرية العامة حيث تدخلت ورتبت المسؤوليات وأصدرت عقوبات إدارية وكنت الطرف الضعيف الذي أثقل كاهله بهذه العقوبات.

بعد ذلك تم عرض المشكل على القضاء وحيث لم يترك لي المجال في إعداد الدفاع وتم اعتقالي بدون سابق إنذار اعتمادا على تكييف لا يطابق القانون والواقع، في ظروف مخالفة لما تدعو إليه القوانين برمتها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المغربي، وكذا مضامين وأهداف المحاكمة العادلة، حيث عشت أسوأ أيامي داخل السجون محروما من أبسط الأشياء بين مجرمين شتان بينهم وبيني، بعدما كنت أحارب الجريمة وأنفع المجتمع، تم إبعادي عن هذا المجتمع الذي قدمت له خدمات جليلة ووضعي مع مجرمين سبق أن قدمتهم أمام العدالة، بسبب إشعاري للمديرية العامة عن تصرف غير قانوني، من أجل أن تتدخل لوضع حد لنزيف هذا التصرف الذي أصبح معتادا عاينته بالعين المجردة، فضلت الحرص على كل ما يحدث بداخل الدائرة الأمنية التي كنت أعمل بها وإشعاركم به، لكن المسؤولين المباشرين كانوا يمنعونني من ذلك، والدليل هو عدم استجابتهم لتلبية طلبات مقابلتكم، والتي بلغت حوالي أربعة طلبات تم تسجيلها بسجل الضبط، دون إيصالها إلى سيادتكم.

سيدي المدير العام الفاضل لقد تم تغيير الحقائق ابتداء من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مرورا بممثل النيابة العامة الذي لم يباشر مهامه عملا بمبدأ الحياد، وقاضي التحقيق الذي تجاوز ما راج بيننا، ولم يأخذ بعين الاعتبار ما صرحت به، واكتفى بذكر تصريحات لم أدلِ بها وانتهاء بقضاة الحكم في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية، والذين لم يهتموا لما أقوله ما يدل على سبقية الحكم على القضية التي لا أساس لتكييفها ومستنتجاتها من الصحة، وإن ما أتوفر عليه من معلومات هو الذي يعكس الحقيقة، ولحد الساعة ما زلت أحافظ على جميع المعطيات التي ستبرهن مدى استقامتي وجديتي ونجاعتي ونزاهتي، وأنتم الأولى بها قبل كل شيء احتراما لمكانة وقيمة وسمعة مديريتنا.

سيدي المدير العام الفاضل، إني مسؤول عن أسرة تتكون من أم مزدادة سنة 1931، تعاني من مرض مزمن يتطلب علاجه سيولة مادية مهمة وعناية خاصة، وأخ عاطل عن العمل متزوج وأب لابن واحد، ثم زوجة يتيمة الأبوين، أصبحت تتقاذفني رياح الأزمات بجميع أنواعها …

إني مدين للبنك بقرض السكن وإني متوقف عن الدفع ومستقبل سكناي في خطر، لدي عدة التزامات مطالب بتسديد عدة ديون، أصحابها يطالبون بها كل وقت وحين.

ظروفي النفسية جد متدهورة أصبحت غير قادر على مواجهة المجتمع الذي لا يرحم، صحتي بين مد وجزر، ماديا منذ أن تم توقيفي عن العمل وأنا أعيش على أعمال الخير الصادرة من مبادرات فاعلي الخير، وهذا يقلل من شأني كموظف تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، مازلت أتابع دراستي بسلك الماستر تخصص القانون والممارسة القضائية.

سيدي المدير العام المحترم ألتمس من سيادتكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للجهات المختصة، من أجل فتح تحقيق معي وذلك بالاستماع لي حول مجموعة من التصريحات، أو استدعائي للمثول أمامكم أو التدخل لإنقاذي وإنقاذ أسرتي من الضياع، ووضع حد للمشكل تحت إشرافكم الفعلي، وثقتي فيكم كبيرة، ولا يأخذني فيها أي شك، نظرا لما هو معروف على نزاهتكم وشفافيتكم المعهودة عليكم والتي ألفناها منذ توليكم مسؤولية إدارة المديرية العامة للأمن الوطني.

وإني رهن إشارة أي حل قررتموه وأنا لا أضع شروطا أو ما شابه، ذلك ما عدا ملتمس العودة إلى عملي واستئناف مهامي النبيلة.

سيدي المدير العام المحترم ألتمس منكم التدخل في ما ترونه مناسبا، يخدم مصلحة أسرتي ويراعي مدة العمل التي عملتها كما يراعي سمعتي وماء الوجه أمام المجتمع والأسرة.

وفي انتظار استدعائي من طرفكم وتلقي خبر شرف المثول أمامكم، أسأل الله الكريم ذو الأسماء الحسنى أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الكريم.

                                                                             الإمضاء

أنظر المرفق:  قرار الإحالة