فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة سطات.. طالبات أخريات يكسرن جدار الصمت ويفضحن أستاذا آخر

يبدو أن رقعة فضيحة “الجنس مقابل النقاط” في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، آخذة في الاتساع لتسقط أساتذة آخرين، بعد الحكم على أستاذ متورط في القضية بالحكم سنتين حبسا نافذا، حيث دخل أستاذ آخر من نفس الجامعة في قفص الاتهام.

وتفيد المعطيات الجديدة التي تم الكشف عنها أن الطالبات بجامعة الحسن الأول بدأن بالخروج عن صمتهن، وروين قصصا عديدة بعد سجن أستاذ جامعي عامين بقضية ابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة، لتنفجر فضيحة جديدة لأستاذ بالجامعة نفسها، عبارة عن فيديو يوثق ممارسة جنسية مع طالبة داخل شقة بالدار البيضاء، وعدها بالتدخل للحصول على نقطة جيدة في بحث نيل شهادة الإجازة، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة “هسبريس” الإلكترونية.

وكشفت الصحيفة أن التحريات في القضية تفيد بالاشتباه في ضلوع الأستاذ (م.خ)، في إجراء محادثات جنسية عبر تطبيق “واتساب”، تهدف إلى “رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن، مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات”.

وقالت إحدى الطالبات التي كانت موضوع محادثات جنسية ساخنة مع الأستاذ المعني، في محضر الضابطة القضائية، إن “الأستاذ كان مشرفا عليها في مادة القانون الإداري، غير أنه ما لبث أن استغل صفته الجامعية من أجل إشباع رغباته الجنسية الشاذة، إذ صار يراودها عن نفسها خلال ساعات متأخرة من الليل، ويطلب منها إمكانية ممارسة الجنس معه بشكل شاذ”. وأضافت أنها اضطرت لمسايرة الأستاذ لأنها كانت تسعى للحصول على نقط جيدة في الامتحانات.

وتابعت الصحيفة: “بينما اختارت طالبات مجاراة الأساتذة في طلباتهم الجنسية، قصد الحصول على نقط جيدة في الامتحان، فإن أخريات رفضن ذلك، ولو أن خطوتهن ستتسبب في توقيفهن عن متابعة الدراسة”.

وقالت إحدى الطالبات اللواتي وقعن عرضة للابتزاز الجنسي من أستاذ بكلية العلوم القانونية بسطات، ورفضن مجاراته، في تصريح للصحيفة، إن “بداية التحرش بها انطلقت عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها وزميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا تتابعان الدراسة في فصله”. وأوضحت أن “خطوة الأستاذ كانت مجرد خيط لجرها صوبه، إذ طلب منها الحضور إلى مكتبه، وأثناء حضورها بدأ بمغازلتها والإيحاء برغبته بالتقرب منها ووضع يده عليها”.

وأكدت أن “الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها”. وأشارت إلى أنها تقدمت بشكوى للمطالبة بالحق المدني أمام القضاء بسطات، مضيفة أنها هذه هي المرة الأولى التي يتم التحرش بها من الأستاذ المتهم.

وتابعت: “الإدارة لم تدعمنا وظلت تطلب منا أن نستجديه لسحب محضر الغش الذي حرره في حقنا”، مؤكدة أن “ظاهرة التحرش بالجامعة معروفة، لكن المتحرش بهن أو اللواتي قبلن بالأمر لا يمكنهن الإفصاح لكونهن يبحثن عن الشهادة الجامعية فقط”، معربة عن فخرها بكونها لم تخضع لضغوطات المتهم من أجل الحصول على النقط. وداعية الطالبات إلى عدم الخوف في مواجهة المتحرشين وعدم السكوت لردعهم، بحسبها.

وكانت فضيحة مدوية باتت تعرف بـ”قضية الجنس مقابل النقط”، قد هزت جامعة الحسن الأول بسطات ومعها الرأي العام الوطني، والتي تفاعل معها بشكل واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، داعين إلى الضرب بيد من حديد على العابثين بحرمة الحرم الجامعي، والذين يستغلون سلطاتهم التربوية لابتزاز الطلبة، وخاصة الطالبات، مستنكرين أن يتحول الأستاذ إلى وحش آدمي، ومبتز ومتاجر بكرامة الطلاب والطالبات.

وجاء تفجر الفضيحة بعدما تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قالت إنه “تسريب محادثات سرية بين أستاذ في كلية الحقوق وبعض طالباته، يتعهد فيها بمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات، شرط ممارسة الجنس معه”

ووفق ما حملته المحادثات المسربة، فقد تورط أساتذة آخرون في الملف، وهو ما تفاعلت معه بسرعة المصالح الأمنية، بعدما تلقت الامر من النيابة العامة بالتحرك، ما ما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم، في الأيام الأخيرة، والتحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة.

ويوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 12 يناير 2022، قضت إحدى محاكم المغرب بإدانة أستاذ جامعي مغربي، بارتكاب تصرف غير لائق وتعنيف نفسي وتحرش جنسي في القضية المعروفة باسم “الجنس مقابل النقط” (علامات نجاح جيدة)، حيث حكم على الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات بالسجن لمدة عامين.

واستفاد المدعى عليه، الذي توبع في حالة اعتقال، من تنازل عن متابعة قضائية، عبرت عنه مشتكية ثانية مقابل شيك بمبلغ 70 ألف درهم (حوالي 7600 دولار أمريكي).

ويعتبر الحُكم الأول الذي يصدر في سياق هذه القضية التي هزت الجامعة المذكورة والرأي العام الوطني المغربي.

ومن المقرر أن يمثل أربعة أساتذة جامعيون آخرون، اثنان منهم بكفالة في سياق الفضيحة نفسها. وتجري محاكمتهم بتهم “التحريض على الرذيلة” و”التمييز على أساس الجنس” و”العنف ضد المرأة”.

وقال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن ظاهرة “الجنس مقابل النقط” التي تفجّرت في عدد من الجامعات المغربية قبل أسابيع، وخلّفت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ظاهرة عالمية ومشكلة مجتمعية تهم الجميع”، مشيراً إلى أن “القضية مطروحة بحدة في المغرب”.

ونقلت بعض التقارير عن الوزير قوله إن “مشكلة هذه الظاهرة تكمن في رؤية الرجل إلى المرأة على أساس أنها مجرد جسد”، مؤكداً أن “الابتزاز الجنسي في الجامعات يتعلق بأقلية، أما عامة الأساتذة فهم منضبطون ويتحلون بأخلاق عالية”.

الناس/متابعة