فيدرالية اليسار الديمقراطي تجر عمدة العاصمة إلى القضاء الإداري بسبب الموظفين الأشباح و”الرباط باركينغ”

شن مستشارو حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” هجوما لاذعا على مجلس مدينة الرباط، واهتموا مكتب المجلس برفض مناقشة وإدراج العديد من النقاط التي طلبتها “الفدرالية” في الدورة العادية للمجلس، ومنها إشكالية الموظفين الأشباح، ووضعية شركة “Rabat Parking”، وقضية الاقتصاد في استهلاك الماء، ووضعية مطرح “أم عزة” وتدبيرها المفوض، وتوعد المستشارون باللجوء إلى القضاء الإداري.

وأكد فريق الفيدرالية، في بيان له، أنه توصل بجواب مكتوب برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها مسبقا من خلال الأسئلة الكتابية، وهو ما تم جزئيا بالنسبة للموظفين الأشباح ومطرح أم عزة، لكنه لم يتم أبدا بالنسبة لباقي النقط.

واعتبر الفريق أن مجلس المدينة يمارس الكذب والتدليس، ويحاول تفادي الحديث عن نقط جوهرية بالنسبة لمدينة الرباط، ومنها التستر على التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تستعد لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل.

وأكد المصدر أن الدورة عرفت أيضا المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تسيير المستوصف الجهوي للحيوانات، وفي هذه النقطة حيت فيدرالية اليسار اللجوء إلى تعقيم الكلاب الضالة كإجراء علمي يروم القضاء على هذه الآفة، لكنها تساءلت عن هوية الجمعية التي ستسير هذا المرفق وعن تاريخها وخبرتها، علما أنها ستتلقى دعما بقيمة 9 ملايين درهم على مدى سنتين من طرف جماعات الرباط وسلا و تمارة، إلا أن الرئيسة رفضت مد المجلس بأي ورقة تعريفية مفصلة عن الجمعية و اكتفت بمعطيات فضفاضة.

وأضاف أنه تمت المصادقة أيضا على وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف الذي يوجد رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، وقد رفض فريق فيدرالية اليسار المصادقة على هذه النقطة، على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والعضو في مجلس جماعة الرباط، الشيء الذي يجعله في حالة تنازع للمصالح، طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14. كما أنه لا توجد أي اتفاقية أو شراكة تنظم هذا التفويت، خصوصا أن مجموعة من الفرق الرياضية تنشط بذات الملعب.

وأكد الفريق أن تسقيف الأسئلة الكتابية ومنع تصوير الجلسات، يعتبران ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس، يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة والحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة والتستر على فضائحها المتكررة.

وزاد فريق “الفيدرالية” موضحا في بيانه، أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، الذين أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.

وسجل أن عملية التصويت على هاتين النقطتين شابتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، وذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، والذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، ومقاطعة آخرين لها.

أخيرا نوه فريق فيدرالية اليسار بمجلس العاصمة إلى أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس.

الناس/الرباط