قانون شبكات التواصل.. القادم الأسوء!

304

نورالدين اليزيد

للحديث بقية عن منع #حرية_الصحافة و #حرية_التعبير في عهد زمن #كورونا… في ظل تجدد الجدل حول ما يسمى قانون 20-22 المتعلق بفرض إجراءات مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي.. بعض التسريبات أشارت إلى بعض العقوبات التي يسنها هذا القانون الذي يجري تحضيره على نار هادئة ويبدو أنه وصل لمرحلة “النضج”، والأنكى من ذلك هو تزامن هذه التسريبات مع مواصلة وزارة الداخلية، الوزارة التي تزداد قوة بعد قوة هذه الأيام، تشديد “الحصار” و”الحجر” المهني على الصحافة، بأن أصدرت قرارات تلزم الصحافيين بضرورة المرور عبر مصالحها، بغض النظر عن حملهم البطاقة المهنية، ما يعني ضمنيا عدم اعتراف بقوتها القانونية!

تسريبات القانون السالف الذكر سارع مقربون من رئيس الحكومة الغائب تماما هذه الأيام ومنذ فرض حالة الطوارئ الصحية، ليس إلى نفي وجود هذا القانون، ولكن إلى الإقرار بوجوده وإنْ أقروا أيضا بأنه لم يحل بعد على البرلمان، ومحاولين التخفيف من “خطورته” على حرية الرأي، بأن نفوا صحة الصيغ المتداولة بين النشطاء! ما يعني أن لا دخان بدون نار.. وأن اللهيب يستعر داخل “كانون” السلطة!

وفق بعض المعطيات الواردة في التسريبات وما راج بشأن القانون في وقت سابق، فإن قد يشكل، في الغالب، قيودا جديدا وصارمة على حرية التعبير، في الوقت الذي أبانت السلطات، منذ فترة، عن ضيق صدرها من حرية الصحافة والتعبير، ولن نعدم طبعا في جرد محطات سوداء في هذا الصدد، ومنها متابعات قضائية أثير الكثير من اللغط حول شرعيتها وقانونيتها..

في ظل وجود رئيس حكومة ضعيف وغير مبادر لاتخاذ المبادرة كالسيد سعد الدين العثماني، الذي يبدو أنه فقط ينتظر تقاعدا سمينا مثل سلفه بنكيران، لا يمكن للسلطة إلا أن تستغل مثل هذه الظروف التي نمر بها بسبب الجائحة، لتتغول أكثر فأكثر ولتؤطر ذلك بمزيد من القوانين.. والله غالب على أمره و #خليونا_ساكتين

nourelyazid@gmail.com

https://www.facebook.com/nourelyazid

ملحوظة: المقالة هي في الأصل تدوينة نشرها صاحبها على حسابه في الفيسبوك

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.