أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الأربعاء، أنه قرر الزيادة في معاشات التقاعد بحيث لن يقل حدها الأدنى عن 100 درهم، بداية من فاتح يناير المقبل.
واتخذت مؤسسة التقاعد المعنية بالقطاع الخاص هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، حيث أجمع أعضاء المجلس على زيادة في حدود 5 في المائة، تسري اعتبارا من فاتح يناير من العام المقبل.
وينتظر أن يستفيد أعلى معاش يمنحه الصندوق والمحدد في 4420 درهم في الشهر من زيادة في حدود 210 درهم.
ووصل عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألف و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم، حسب ما كشف عنه وزير الشغل والإدماج الاجتماعي الثلاثاء خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.
وأكد بيان عقب اجتماع المجلس الإداري للصندوق أنه تقرر أيضا إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق من نسبة الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات.
وتبلغ نسبة الإعفاء 90 بالمائة بالنسبة لـ 12 شهرا الأولى، و 80 في المائة بالنسبة لـ 13 إلى 18 شهرا، و 60 في المائة بالنسبة لـ 19 إلى 24 شهرا، و 50 في المائة بالنسبة لـ 25 إلى 30 شهرا، و 40 في المائة بالنسبة لـ 31 شهرا إلى 36 شهرا، و30 في المائة بالنسبة من 37 شهرا إلى 42 شهرا، ويشمل التقرير الديون المتعلقة بالفترة 2016، وما قبلها ويسري مفعوله ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2020.
ومن جهة أخرى، تقرر إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
كما تتضمن هذه القرارات إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.
ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.
وجرى بمناسبة انعقاد الاجتماع المشار إليه، والذي ترأسه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.
الناس/متابعة