نورالدين اليزيد
العنوان#مجرد_سؤال_بريء..
وبدأ “المُوسم” الانتخابي.. نفس البرامج السياسية، ونفس الوعود الانتخابية، بل حتى نفس القيادات الحزبية، ذات الوجوه المصفحة الصدئة، التي تطل على المواطنين طيلة الاستحقاقات، الممتدة على الأقل، منذ الاستحقاقات التي جاءت بحكومة التناوب التوافقي في 1998..
هي نفس القيادات التي ما تزال تتربع على إدارة أحزابها لسنوات؛ ومنها من جعلت تنظيمها الحزبي مجرد دكان سياسي لتوزيع التزكيات، وتفريخ الزبانية والولاءات المنبطحة على بطنها، والحروب البينية الخبيثة، التي تستهدف الشرفاء في كل تنظيم، ومنها من راكمت رصيدها “الإداري” السلطوي، واشتد مِراسها وباتت “قوة حزبية” تصول وتجول، في الساحة، بل ويستنجد بها حتى حزب كحزب “#القوات_الشعبية” لينال حقيبة أو حقيبتين وزاريتين في هاته الحكومة أو تلك، للأسف، من شدة إفلاس هذا الحزب “الوطني” !
الخطاب الرسمي يُلوّح فقط بتحدي وباء #كورونا الذي قد يفسد ما يسميه كعادته “العُرس الديمقراطي”، وتنسى الدولة أن أكبر تحدي هو وباء “العزوف السياسي”؛ بحيث أن التجربة تفيدنا بأن المغاربة لطالما عاقبوا سياسييهم بعزوفهم عن التوجه إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات؛ ففي انتخابات 2002، كان الشعب المغربي مفعما بالتفاؤل وتفاعل مع حماس حكومة التناوب التي جاءت بعدد من الإصلاحات الطموحة، فشارك بنسبة 52 بالمائة. لكن نفس الشعب عبر عن غضبه من الطبقة السياسية، ومن الحُكم في انتخابات 2007، خاصة بعد ما سمي بالتراجع عن “#المنهجية_الديمقراطية”، لمّا أبعدت #الدولة زعيم الاتحاديين #عبدالرحمن_اليوسفي، واستدعت رجلا مقربا من السلطات تقنوقراطي ورجل أعمال، هو #إدريس جطو لتولي مقاليد مهمة وزير أول، فجاءت صيغةً عرجاء لتناوب حكومي آخر، كرستها التشكيلة الهجينة من الأحزاب المشاركة فيها؛ فكان على المغاربة أن يعاقبوا الأحزاب والنظام، وفعلوا ذلك في انتخابات 2007 عندما لم يشارك سوى 37 بالمائة من الناخبين.
ثم جاءت انتخابات نونبر 2011 التي فرضها الشارع، في إطار ما سمي #الربيع_العربي، كما فرض على الدولة تعديلَ الدستور؛ فكانت وحدها طريقةُ إجراء الانتخابات والأجواءُ والظروفُ التي فرضتها، عواملَ مساعدة للمواطن المغربي، ليتشبث من جديد بالأمل في الإصلاح والتغيير، ويتوجه إلى صناديق الاقتراع، فعادت نسبة المشاركة لترتفع من جديد حيث بلغت 45.51 بالمائة.
وبعد “إصلاحات غير شعبية” وتقشفية تبنتها حكومة “نصف إسلامية”، تعارضت مطلقا وبالمرة مع الطموحات والآمال المرتفعة، التي صدحت بها أصوات الشباب في الربيع المغربي، عاد المغاربة من جديد ليعبروا عن غضبهم وحنقهم من السياسيين، ومن عدم التزامهم بوعودهم الانتخابية، فكانت المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر 2016 منخفضة عن سابقتها، حيث لم تتعد 42.29 بالمائة..
ويبدو أن ما أعقب هذا الاستحقاق من تدخل فاضح للدولة في الشأن الحزبي، ومن خلال ما سمي “البلوكاج السياسي”، الذي انتهى بالتخلي عن رئيس الحكومة المثير للجدل، #عبدالإله_بنكيران، واستبداله بزميله في الحزب #سعدالدين_العثماني، وهو ما أضاع زمنا غير يسير على الوطن والمواطنين، واستغرق نحو نصف سنة، وقد كان ذلك متزامنا مع حراك الريف وعدد من الحراكات بمناطق أخرى بالمغرب.
أضف إلى ذلك أن التدخل السافر للسلطات في التنظيمات الحزبية، وهو ما تجلى حتى للمواطن العادي، جعل شرائح واسعة تكفر بالسياسة، وبالعمل السياسي، وهو ما تكرس لاحقا، باستمرار رئيس حكومة في منصبه رغم ضعف شخصيته وافتقاده لكاريزما رجل الدول القائد. أضف إلى ذلك تغول وزارة الداخلية والسلطات الأمنية وتزايد أدوارها، لاسيما بعد اندلاع جائحة كورونا، وهو ما كان سببا في تسجيل تراجع في المجال الحقوقي، وفي مجال حرية الرأي، ورصد مجموعة من الانتهاكات والاعتقالات للنشطاء والصحافيين، مع تسجيل غياب مثير وغير مبرر لدور السياسيين في الوقوف في وجه هذا التمدد السلطوي..
هذا الوضع طبعا يجعل الكثير من المراقبين، لا يترددون في إبداء تشاؤمهم من مغبة تسجيل نسبة مرتفعة في العزوف السياسي، يوم اقتراع 8 شتنبر المقبل، ولعل مرد ذلك هو التراجع المريع لدور الأحزاب السياسية في تأطير وتحشيد المواطنين الذين ازدادات مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.. ولذلك فإن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات الوشيكة تبقى قاب قوسين أو أدنى من النكوص والتراجع !
أخيرا ما جدوى أن تستمر الدولة في ضخ الملايير على أحزاب لا تقوم بدورها الدستوري كما ينبغي، في تأطير المواطنين وتحفيزهم على المشاركة السياسية، وهاكُم هذه الأرقام التي ستخرج من خزينة الدولة، التي خرجت من جيوب المواطنين، بكل تأكيد، وستُصرف على انتخابات لا تأتي بمن ينقل مشاكل وهموم المواطنين، ويتفاعل معها ويجد لها الحلول، وإنما تكرس فقط بقاء نفس الوجوه الحزبية تسير تنظيماتها، وبتأييد من السلطة للأسف:
-مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب هي 160 مليون درهم أي 16 مليار سنتيم؛
-مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية لاختيار أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية هي 180 مليون درهم أي 18 مليار سنتيم . المجموع 34 مليار سنتيم ! ولكم التعليق
و #خليونا_ساكتين
https://www.facebook.com/nourelyazid
ملحوظة: هذه المقالة نشرها كاتبها في البداية على شكل تدوينة مطولة على حسابه في فيسبوك
لم تعد شيئا يذكر لا الأحزاب ولا السلطة او الدولة ويوم 8 شتنبر يجب ان يحاكم المواطنون الحزب الحاكم اولا وأخيرا أي الحزب المتأسلم وتجار الدين الذين نصبوا على المغاربة وباعوهم الوهم