من المتوقع إحالته على القضاء.. هذه تطورات ملف برلماني بيجيدي “الغشاش” في امتحانات الباكالوريا

131

استمعت مصالح الشرطة القضائية يوم أمس الاثنين، إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية غفساي القرية بإقليم تاونات، نور الدين قشيبل، المتهم بحيازة ثلاثة هواتف داخل قاعة الامتحان، خلال اجتيازه امتحان السنة أولى باكالوريا، يوم السبت الماضي، وتم تحرير محضر بالواقعة على إثر ذلك ضده، في انتظار إحالة ملفه على القضاء.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” عن دفاع البرلماني قشيبل اعتباره استدعاء موكله “غير قانوني، وأن الإحالة على الضابطة القضائية تكون من طرف اللجنة التأديبية وفق ما ينص على ذلك القانون المذكور والمرسوم التطبيقي له”.

وانتقد عبدالصمد الإدريسي، دفاع قشيبل، استدعاء موكله، معتبرا أنه “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت المادة الأولى من القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية تعتبر مجرد حيازة آلات إلكترونية غشا، فإنه في الوقت عينه لم تعتبر المادة الثامنة من القانون عينه ذلك جريمة، ولم ترتب عنها أي عقوبة، بل رتبت العقوبات على الحالات المحددة في البنود من 4 إلى 8 من المادة الثانية، وفق ما نقلت الصحيفة ذاتها.

إلى ذلك كشف البرلماني قشيبل، بعض ملابسات الحادث عبر بلاغ شخصي حاول فيه شرح موقفه بعد حجز ثلاثة هواتف بحيازته أثناء اجتيازه الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا، كمترشح حر بثانوية العرفان بمدينة الرباط.

وأكد المشتبه به قيامه بالغش أنه “اتجه كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان بالرباط بسيارته، ونزل منها ودخل المؤسسة ليلتحق بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية، وبعد حوالي 20 دقيقة تفاجأ بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان داخل القسم يطلبون منه الوقوف من أجل افتحاصه”.

وخلف الحادث جدلا ونقاشا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد هؤلاء إقدام نائب برلماني على وضع نفسه في موقف محرج ذاك، معتبرين أنه هو أول من يجب عليه احترام القانون والتحسب له جيدا، وأن مبرر النسيان مردود عليه، وكان سيكون مقبولا لو تقدم به تلميذ عاد، بينما من جهة أخرى طفق موالون لحزب العدالة والتنمية للدفاع عن القيادي في حزبهم، واعتبروا ذلك موقفا عاديا لا يستحق كل هذا الهرج والمرج، بحسبهم، ناعتين منتقديه بأقذع النعوت، وواصفين الهجوم عليه بـ”المؤامرة” التي تحاك ضد الحزب الإسلامي الحاكم.

الناس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.