وكيل الملك يأمر بتعميق البحث مع النقيب محمد زيان على خلفية التهجم على مخابرات الحموشي

0 226

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس، بتعميق البحث مع النقيب محمد زيان، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الشكاية التي سبق أن قدمتها ضده وزارة الداخلية.

وكانت عناصر من الفرقة الوطنية قد أوقفت صباح يومه الخميس، النقيب محمد زيان، واقتادته إلى مقر المحكمة الابتدائية في الرباط، لإحالته على وكيل الملك بخصوص نفس الشكاية.

وبعد ساعات قضّاها بالمحكمة غادر النقيب زيان المبنى في اتجاه بيته بالرباط، مساء يوم الخميس نفسه.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت بداية السنة الجارية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات التي أدلى بها ضد جهاز المخابرات المدنية المعروفة اختصارا بـ “دي إس تي”.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان حينها، أنه “طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

وحسب وزارة الداخلية فإن قرار وضع الشكاية، يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة، تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

كما أكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون، والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها، من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

الناس/الرباط

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.