وكشف التقرير٬ الذي نشر يوم أمس الاثنين بواشنطن٬ أن دستور المملكة وقوانينها تضمن الحرية الدينية٬ موضحا أن الحكومة المغربية تواصل جهودها الرامية إلى “تعزيز التسامح والاحترام والحوار” بين مختلف المجموعات الدينية بالبلاد.
كما أبرزت الوثيقة جهود المغرب الهادفة إلى النهوض بإسلام معتدل ومتسامح٬ وهو ما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية٬ مضيفة أن هذه الأخيرة مسموح لها بأداء شعائرها الدينية “دون أي تضييق”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “لا وجود في المغرب لأي منع يتعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية سواء بالفضاء العام أو الخاص”.
وأوضح التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أنه يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية٬ وذلك بغية تعزيز الحوار بين الأديان٬ موردا مثال تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة الرباط وموضحا أن الدراسات حول المسيحية واليهودية تشكل جزءا من الدراسات الدينية الجامعية.
وبخصوص النهج الذي يعتمده المغرب من أجل تعزيز التسامح ومشاركة النساء في الحقل الديني٬ سجل التقرير مواصلة برنامج تكوين المرشدات الذي تم إطلاقه في العام 2006، والذي مكن من تكوين وتعيين أزيد من 200 مرشدة بالمساجد والمؤسسات الاجتماعية.