أحالت حكومة أسبانيا، اليوم، رسميًا إلى المحكمة الدستورية مرسوم الاستفتاء الذى من المقرر أن يجرى فى إقليم كتالونيا فى التاسع من شهر نوفمبر المقبل لاستصدار حكم بعدم دستوريته.
وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوربية، الليلة، أن ماريانو راخوى رئيس وزراء أسبانيا وصف الاستفتاء المقترح عبر شاشات التليفزيون الاسبانى بأنه ”يتعارض مع نصوص الدستور الاسبانى”.
وكان أرثر ماس رئيس إقليم كتالونيا قد وقع منذ يومين على مرسوم يدعو إلى إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم المذكور عن أسبانيا.
ومن المنتظر أن يؤدى إحالة هذا المرسوم إلى المحكمة الدستورية – طبقا لنصوص القانون الاسبانى – إلى وقف إجراء الاستفتاء إلى أن يتم الفصل فى مدى مشروعيته وهو ما قد يستغرق عدة أعوام.
وجاء لاحقا أن المحكمة الدستورية في إسبانيا علقت استفتاء على الاستقلال طالبت كتالونيا أن يجري في نوفمبر المقبل، فيما تبحث في دعاوى تفيد بأن الاستفتاء يمثل انتهاكا لدستور البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية الاثنين.
ولم تؤكد متحدثة باسم المحكمة لرويترز ما إذا كان أي قرار قد اتخذ بشأن قبول القضية وهي خطوة من شأنها أن تتضمن تعليق الاستفتاء على الفور.
وكان رئيس الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، أرتور ماس، وقع مرسوما، السبت الماضي، يدعو إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن البلاد.
ووقع ماس المرسوم في حفل رسمي في مقر الحكومة المحلية في برشلونة، عاصمة الإقليم، في حضور أعضاء حكومته، والأحزاب المتحالفة معه في حملته من أجل الاستقلال.
وردت الحكومة الاسبانية بالتأكيد أن الاستفتاء على استقلال كاتالونيا انتهاك لدستور البلاد، الذي وضع في عام 1978.
وتوقع محللون سياسيون أن يدعو الزعيم الكتالوني إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد عرقلة مدريد الاستفتاء. وسيستغل الانتخابات ليعطي الكتالونيين فرصة للتصويت على الاستقلال عن إسبانيا.
الناس