أقدم وزير الداخلية على تقديم شكاية لدى المحكمة ضد مدير موقع “بديل” الإلكتروني متهما إياه بـ”الإهانة والسب والقذف”.
وكان المهداوي أدلى بتصريحات عقب خروجه من ولاية الأمن بسلا بعد الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية حول شكاية قيل له أنها مقدمة من طرف وزير الداخلية، وتحمل مجموعة من الاتهامات تخص إمام المسجد الذي كان سببا في انطلاق سلسلة الاعتقالات في حق المنتسبين لحراك الريف، بعد إقدام زعيم الحراك ناصر الزفزافي على مهاجمة الإمام الذي اتهم الحراك بـ”الفتنة”. كما أخبر المهداوي في التصريحات التي أذاعها عبر موقعه “بديل” بان المحققين سألوه حول هجومه على ممثلي ورجال السلطة بجهة الريف.
المهداوي هاجم في نفس التصريحات وزير الداخلية “خادم الدولة”، كما قال الذي لا يحرك الشكاوى ضد منتهكي القانون، كما قال، مثل أنس الصفريوي الذي “كذب” على الناس باسم الملك محمد السادس وانتزع منهم أراضيهم نواحي سلا، لكنه أقدم على تقديم شكوى ضد المهداوي الصحافي الذي ينقل الحقيقة فقط للمواطنين، بحسب تصريحات المهداوي.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء (لاماب) تأكيد الأستاذ محمد الحسيني قروط المحامي بهيئة الرباط، أول أمس السبت، قوله أن وزارة الداخلية وكأي إدارة مغربية أخرى من حقها توجيه شكاية للمصالح المختصة في حال تعرضها للإهانة والسب والقذف.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء تعليقا على قرار وزير الداخلية تقديم شكاية ضد مدير نشر موقع إلكتروني، إن اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري ، و”أي مواطن كيفما كان مركزه من حقه المطالبة بإنصافه”، مضيفا أنه “إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات، فإن لجوء أي مواطن سواء كان مسؤولا حكوميا أو غير ذلك، في حال رأى انه تعرض لضرر ومس بكرامته، تصرف نبيل ينم عن الاحترام المبدئي لسلطة القضاء ودورها في حماية كرامة الأشخاص”.
وأشار الحسيني، إلى أن المغرب بلد قانون و”يتعين علينا جميعا احترام استقلالية القضاء، والإيمان بسلطة القانون من أجل تعزيز حماية المواطنين وعدم النيل من كرامتهم”، معتبرا أن أي مواطن صدر في حقه حكم قضائي لصالح مواطن آخر أو إدارة أخرى، من حقه استئنافه أو نقضه في حال اعتبره يجانب الحقيقة والواقع.
وفي هذا الصدد، شدد الحسيني على ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في إطار أخلاقياتها المتعارف عليها.
وذكر بأن وزير الداخلية قرر توجيه شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي بسبب نشر هذا الأخير لتسجيل فيديو، يتضمن سيلا من الاتهامات بالفساد والرشوة والعبارات التي تحط من كرامة الوزير.
الناس