تراجع بأربع مراكز وحل خلف تونس والجزائر.. المغرب يحتل الرتبة 94 عالميا في مؤشر احترام القانون

احتل المغرب المرتبة 94 عالميا من أصل 140 دولة، في تصنيف مؤسسة “ذي وورلد جاستس بروجيكت” للأبحاث، الخاص بمؤشر سيادة القانون، لسنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بأربعة مراكز مقارنة مع العام الماضي.

وعلى الصعيد الإقليمي جاء المغرب في المرتبة الخامسة من أصل 8، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في المنطقة (37 من أصل 140 عالميا)، تليها الأردن في المركز 61 عالميا، وتونس 71، والجزائر 89، أما لبنان وإيران ومصر فقد حلت متأخرة في المراكز 106 و119 و135 على التوالي.

وأكد تقرير هذه السنة على أن سيادة القانون تراجعت في العالم للسنة الخامسة على التوالي، مشيرا إلى أن الالتزام بسيادة القانون انخفض في 61 في المائة من البلدان التي شملها التقرير بما في ذلك المغرب.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا، متبوعة على التوالي بـالنرويج، فنلندا، السويد، ألمانيا هولندا، نيوزيلندا، ليكسمبورغ، أستراليا، إيرلندا، استوانيا، فيما تذيلت التصنيف العالمي الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، فنزويلا.

جدير بالذكر أن مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة.

ويستند تصنيف البلدان العالمية إلى ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

الناس/الرباط