بمناسبة اليوم الإفريقي للحد من الاعتقال الاحتياطي تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات، والائتلاف المهني للمحاماة، بشراكة مع المندوبية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالدار البيضاء – سطات، والمرصد المغربي للسجون، يوما دراسيا تحت شعار “الاعتقال الاحتياطي بين النص والتطبيق”، وذلك يوم غد الثلاثاء بدار المحامي بالدار البيضاء.
ويتوخى هذا اللقاء المساهمة في النقاش العمومي حول الحد من الاعتقال الاحتياطي باعتباره من أهم أسباب الاكتظاظ بالسجون، حيث تراوحت نسبة المعتقلين الاحتياطيين من مجموع السجناء خلال الخمس سنوات الأخيرة بحسب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بين 41 و43 بالمائة، مما يدعو إلى تدارك هذا الوضع وتظافر الجهود بين جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل الحد من هذه الظاهرة.
كما سيشكل اللقاء، وفق ما كشف عنه المنظمون، فرصة لكل الفاعليين المعنيين لتدارس أهم الصعوبات والإكراهات التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط لتدبير الاعتقال الاحتياطي رغم كونه تدبيرا استثنائيا، لما له من انعكاسات على حقوق المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، على الخصوص، وعلى حقوق نزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية بصفة عامة.
ويأتي هذا اللقاء بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه الجهوية، وذلك في إطار اليوم الإفريقي للحد من الاعتقال الاحتياطي الذي أقرته شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في إعلان ياووندي في 23 أكتوبر 2015، على هامش دورتها العاشرة التي انعقدت تحت شعار “منع التعذيب والوقاية منه: النجاحات، التحديات، الفرص ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.
الناس