أبلغت حكومة الدانمارك برلمان البلاد بأنها قبلت اقتراح اللجنة الأوروبية للشروع في مفاوضات بشأن اتفاق الصيد الجديد مع المغرب، طالبة دعم المفوضية الأوروبية لتمكينها من التفاوض على الاتفاق الجديد للصيد مع المغرب، في إطار الاستعداد لانتهاء البرتوكول الحالي، في منتصف الصيف المقبل.
ويعد القرار صفعة لجبهة البوليساريو التي تعتبر الدانمارك إحدى قلاعها بسبب وجود عددٍ من المؤيدين لأطروحتها في البلاد.
يأتي هذا بعد أشهر على تأكيد الدانمارك أن استيراد المنتجات من الصحراء المغربية قانوني، ولا يتعارض مع الشرعية الدولية، لأن سكان الصحراء يستفيدون بشكل مباشر من موارد هذه المنطقة.
وفي محاولتها التعتيم على قرار الحكومة الدانماركية المعتبر صفعة قوية لجبهة البوليساريو، حاولت الأخيرة عبر أذرعها الإعلامية المؤيدة لها لتضليل الرأي العام الصحراوي والتشويش على هذا القرار، والترويج لمغالطات رغم أنها اتهمت الحكومة الدانماركية بطريقة غير مباشرة وعبر بعض المواقع الإخبارية التابعة بأنها تضرب بقرارها “قرارات الشرعية الدولية عرض الحائط.
وفي هذا الإطار سارعت أبواق الانفصاليين على نقل فحوى بيان صادر عن إحدى المنظمات المؤيدة لأطروحتهم الانفصالية، وهي المنظمة غير الحكومية “أفريكا كونتاكت”، وهي البيان الذي تطرق إلى المذكرة التي رفعها وزير الخارجية الدانماركي، اندرص صامويلصن، إلى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ)، وترمي من ورائها الحكومة الدنماركية إلى الحصول على موافقة المشرع الدنماركي، قصد تفويض الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الإقليمية للصحراء.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمة قولها “يرغب وزير الخارجية السيد أندرس صامويلصن أن تمكن موافقة المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي من الدخول في مفاوضات مع المغرب على اتفاق جديد في ميدان الصيد البحري. لكن المشكلة تكمن في أن الاتفاق يشتمل على إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب، على حد قول المنظمة المؤيدة للبوليساريو، حيث يحتل المغرب إقليم الصحراء الغربية منذ العام 1975، ومنذ العام 1991 تحاول الأمم المتحدة أن تتوسط في حل النزاع من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير حول تبعية المنطقة”.
وجاءت مختلفة فقرات بيان المنظمة المؤيدة لأطروحة الانفصال مهاجمة المغرب ومعبرة في ذات السياق من خلال متن البيان عن خيبتها وإحباطها من موقف حكومة بلادها المؤيد لتجديد اتفاقية الصيد مع الرباط، ولم تجد المنظمة غير الاطناب وإعادة ترديد ما يردده الانفصاليون، ومن ذلك التذكير بالرأي الأخير للمدعي العام الأوربي، ميلشيور واثرليت، بالقول: “يبين كل من قرار محكمة العدل الاوربية الصادر بتاريخ 2016.12.21، وكذا استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية مبدأين هامين في القانون الدولي للوصول إلى نتيجة مفادها أن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعد باطلا، لابد من توافر شرطين أساسيين قبل استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية، أولا: يتوجب الحصول على موافقة الممثلين الشرعيين لسكان الإقليم، كما يعد ضروريا استفادة السكان الأصليين للإقليم من استغلال ثرواتهم.(..) و للمفارقة لم يتم أخذ أي من هذين المبدأين بعين الاعتبار في المذكرة المرفوعة من قبل وزير الخارجية إلى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ). وهما مبدءان من القانون الدولي، لذلك فإن الحكومة تطلب مساعدة البرلمان الأوروبي ليس فقط للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية، بل للقفز على القانون الدولي كذلك”، تورد المنظمة المؤيدة للبوليساريو.
إدريس بادا