أحكمت السلطات المغربية المختصة قبضتها على الواردات من السلع القادمة من ثغر مليلية المحتلة من طرف الاسبان، بعدما منع المغرب دخول تلك البضائع والسلع، التي كانت تذر الملايين من الدراهم على ساكنة الثغر المحتل بالشمال المغربي.
ولم يعد التجار الاسبان المستقرين بالمدينة المحتلة قادرين على تحمل الخسائر المالية الجسيمة التي باتوا يتكبدونها يوميا جراء القرار المغربي السيادي الأحادي الجانب، القاضي بمنع دخول السلع من الثغر المحتل باتجاه باقي التراب الوطني المغربي.
وتفيد المعطيات أن القرار المغربي المفاجئ كبد اقتصاد المدينة خسائر قدرتها السلطات الرسمية بحوالي 100 مليار سنتيم منذ فاتح غشت الجاري، وهي الخسارة التي المستثمرين يعيش على وقع الصدمة ويتخوفون من مستقبل تجاربتهم، حيث بدؤوا يضغطون على الحكومة الاسبانية المركزية من أجل التفاوض مع المغرب ودفعه للتراجع عن قراره والسماح من جديد للبضائع بالعبور.
في ذات السياق أفادت بعض الأخبار الرسمية أن الرواج التجاري بمليلية انخفض خلال الأسبوعين الأولين من غشت الجاري بحوالي 50 في المائة، مما يعني أن استمرار المغرب على هذا النهج من شأنه أن يخنق المدينة المحتلة بشكل شبه تام ما دام أنها تعتمد كليا على الأموال القادمة من المغرب حسب تجار المدينة.
ولم تعرف بعد أسباب اتخاذ المغرب لهذا القرار المفاجئ بمنع عبور السلع إلى الجانب المغربي، لكن صحيفة “إل كونفيدينسيال” رجحت أن يكون ذلك راجعا إلى رغبة المملكة في حماية اقتصاد المناطق الشمالية التي أصبحت لها أولوية قصوى في السنوات الأخيرة.
الناس