علمت الناس من مصادر مطلعة أن رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي سليمان والعضو في المجلس الإقليمي المثير للجدل هشام الحمداني تم عزله مساء أمس الجمعة بقرار عاجل تم اتخاذه من قبل وزير الداخلية ومؤشر عليه من طرف رئيس الحكومة.
ومباشرة بعد سماع قرار العزل عبرت العديد من فعاليات المدينة الحسناوية عن غبطتها وسرورها بقرار وزارة الداخلية الذي أنهى، بسحب هذه الفعاليات السياسية والحقوقية، فترة تدبير عشوائي وتسيب ملحوظ في الشأن العام المحلي، من طرف الحمداني وبعض جماعته المعرف غالبيتهم بالفساد.
وقد جاء قرار عزل الرئيس حتى قبل تنفيذ ما جاء به قرار المجلس الأعلى للحسابات، حيث رصدت لجنة عن مجلس إدريس جطو مجموعة من الخروقات خلال زيارتها لبلدية سيدي سليمان، في وقت سابق، وتتعلق بصفقات مشبوهة كالسوق البلدي والمسبح البلدي وعديد من مشاريع التهيئة التي كان ينجزها مقاول واحد من مدينة سيدي قاسم بعيدا عن مسطرة طلبات العروض.
وكشفت مصادر “الناس” أن قرار عزل الحمداني كان متوقعا، ولم تكن المسألة أكثر من كونها مرتبطة بأجندة الداخلية، لكن “الفساد” و”خرق القانون” من طرف الرئيس، إضافة إلى تعارضه العلني مع مسؤولي الإدارة الترابية، ولاسيما مع عامل إقليم سيدي سليمان، كانت أسبابا كافية للإطاحة بالرئيس الذي تقلب خلال ثلاث سنوات ونيف بين أكثر من حزب سياسي، وكان يحاول طرق أبواب حزب الاستقلال استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة.
ومن مظاهر عدم احترام الرئيس المعزول لممثلي السلطات المركزية، تورد مصادر الناس وقوفه في وجه عامل إقليم سيدي سليمان مؤخرا بعد إقامة معرض أمام بهو العمالة، والذي يدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث حاول منع إقامة المعرض، لكن العامل طالب إمداد القوة العمومية، وهو ما كان سيؤدي إلى تصادم غير مسبوق ليس محليا فقط ولكن حتى عل الصعيد الوطني ما بين سلطات الوصاية والسلطات المخولة للمجالس المحلية.
وزاد تمادي رئيس المجلس المعزول في استفزاز السلطات الإقليمية والمحلي عندما باشرت الأخيرة سلسلة من الإصلاحات وإعادة التهيئة لعدد من شوارع المدينة، بعدما لاحظت إهمالا كبيرا من طرف المجلس المنتخب، ومن تلك المشاريع التي أشرفت عليها السلطات إقامة منتزه بضواحي المدينة في وسط غاب المعمورة، وهو ما كان موضوع ترحيب من طرف ساكنة المدينة، لكن الرئيس كان له دور مخالف ومعارض.
ولوحظ مساء الجمعة إنزال أمني مكثف بمدين سيدي سليمان بالموازاة مع تبليغ قرار العزل لأحد نواب الرئيس، الذي ظل هاتفه مغلقا، في حين تم تطويق الفيلا التي يملك والمتواجدة المتواجدة بإحدى الضيعات القريبة من السوق الأسبوعي على الطريق إلى القنيطرة، وهو ما يؤشر على ما يبدو إلى أن أجهزة وزارة الداخلية التفتيشية تستعد لبدء بحث حول وثائق ومستندات قد يكون الحمداني حملها على بيتها لإخفاء معالم سوء التدبير الذي تميزت به فترة إدارته للمجلس.
إلى ذلك قالت المصادر لـ”الناس” أن قرار العزل رافقه هرج ومرج كان من ورائه شقيق رئيس المجلس الأصغر المعروف بأعماله الفوضوية واعتدائه على المواطنين بدعوى أن شقيقه رئيس مجلس وله علاقات، حيث عمد رفقة عدد من أصدقائه إلى اختلاق شجار مع مواطنين بسبب غضبه من قرار عزل أخيه وهو ما تجلى من خلال إطلاق العنان للسانه لشتم مواطني المدينة متهما إياهم بالتآمر على أخيه.
الناس-سيدي سليمان