أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الأربعاء بالرباط، أن المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج بلغت ما قيمته 27,85 مليار درهم حتى متم سنة 2014، وهو رقم قياسي فاق التوقعات الأولية التي كانت تراهن على 5 مليارات درهم، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأوضح بوسعيد خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة هذه العملية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، أن هذا المبلغ يشمل 8,5 مليارات درهم من السيولة المالية، و9,5 مليارات درهم من الأصول العقارية، و8ر9 مليارات درهم من الأصول المالية، وهو ما يشهد على ثقة المغاربة المقيمين بالخارج في مسلسل التنمية الذي يشهده المغرب.
وأضاف الوزير أن هذه العملية سمحت بجمع حوالي 2,3 مليارات درهم سيتم ضخها في صندوق التماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه النتائج المهمة ستشجع الحكومة على المضي قدما في تعزيز مرونة نظام الصرف والمراهنة بصفة أكبر على ثقة المواطنين في الإصلاحات المتخذة في المملكة.
وقال “لم يسبق أن حققت عملية عفو (ضريبي) نجاحا هاما مثل هذا الذي تم تحقيقه، كما أن حجم التصريحات لم يسبق تحقيقه سواء على المستوى الوطني أو الدولي”، وعزا بوسعيد هذه النتائج إلى الانخراط القوي للقطاع البنكي، والثقة التي يضعها المغاربة في المستقبل الاقتصادي للبلاد، وإعداد حملة تواصلية مهمة من أجل تشجيع هذا الإجراء، إضافة إلى الظرفية الدولية المواتية، والاحترام التام لسرية التصريحات.
وأوضح بوسعيد أن الأصول السائلة ستعزز في الوقت الراهن احتياطات المغرب من العملات، كما ستسمح للأبناك المغربية بتعبئة أموال إضافية، سيجري ضخها في الاقتصاد الوطني على شكل قروض ممنوحة للفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن عدد التصريحات بلغ 19 ألف تصريح مع متم 2014.
واعتبر أن “هذه التجربة تصلح لتكون نموذجا لدول أخرى تعاني من مشكل التهرب الضريبي”، مضيفا أن النتائج الهامة التي تحققت في إطار هذه العملية من المنتظر أن تشجع الحكومة على اتخاذ تدابير شجاعة لتسوية قضايا اقتصادية ومالية معقدة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن حجم المبادلات الخارجية للمغرب يتوزع بين 200 مليار درهم من الصادرات، و400 مليار درهم من الواردات، مبرزا ضرورة تعزيز مرونة التشريع الخاص بالصرف لمواجهة الخروقات المرتبطة بتخفيض الفواتير، ووضع العملات التي يحتاجها الفاعلون الاقتصاديون رهن إشارتهم بطريقة سهلة وناجعة.
وقد سنحت هذه العملية للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية الذين يتمتعون بوضعية مقيم، والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي، بتسوية ممتلكاتهم والسيولة المنشأة بالخارج بشكل غير قانوني.
ويبلغ معدل المساهمة الإبرائية على الممتلكات العقارية والأصول المالية والقيم المنقولة 10 في المائة، و5 في المائة على الأصول السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملات أو بالدرهم القابل للصرف، و2 في المائة على الأموال السائلة بالعملات المرحلة إلى المغرب والمصرفة في سوق الصرف مقابل الدرهم.
الناس