أعلنت وزارة الصحة يوم أمس الاثنين أن أطباء الأسنان والصيادلة غير معنيين بمسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية المقترحة.
وبعد أن ذكرت الوزارة في بلاغ صادر في هذا الشأن أنه على إثر إعلان وزارة الصحة فكرة إحداث الخدمة الوطنية الصحية لمواجهة النقص الحاد بالموارد البشرية، قام طلبة الطب بالدعوة إلى مقاطعة التدريبات والدروس بكليات الطب إضافة إلى إعلان الطلبة الداخليين والمقيمين إلى إضراب مفتوح بالمراكز الإستشفائية الجامعية، وبعدما عقدت مجموعة من الاجتماعات على عدة مستويات (…) لدراسة وإيجاد الحلول الملائمة للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، فقد تقرر تدارس مسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية كما تم التوصل إلى حلول للمطالب التي جاءت في الملف المطلبي، وعلى كيفية أجرأتها وذلك بموافقة جميع الأطراف مع التوقيع على محضري اجتماع من طرف ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين و المقيمين.
وأضافت الوزارة أنه تنويرا للرأي العام، تؤكد وزارة الصحة مرة أخرى أن ولوج المواطنات و المواطنين إلى الخدمات الصحية صار حقا دستوريا تسهر الحكومة على ترسيخ مقتضياته، في وقتٍ تصنف فيه البلاد من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية، حسب تقرير المنظمة العالمية للصحة، وتعاني فيه المنظومة الصحية من سوء توزيع مواردها البشرية.
وقد استفحل هذا الوضع، يضيف المصدر، مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني. و لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية وضعت وزارة الصحة استراتيجية ترتكز على ثلاث أولويات:
أولا: الرفع من المناصب المالية، ففي 2013 تم توفير أكثر من 3900 منصب مالي، وفي سنة 2014 أكثر من 2800 منصب وفي 2015 أكثر من 2900 منصب.
ثانيا: تعزيز البنية التحتية وتوفير التجهيزات البيوطبية لتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وفي هذا الإطار فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا يناهز مليار درهم
ثالثا: التوزيع العادل للموارد البشرية على جميع جهات المملكة وخاصة بالعالم القروي.
وفي هذا السياق، تضيف وزارة الحسين الوردي، جاءت فكرة إعداد مشروع مسودة قانون الخدمة الوطنية الصحية، حيث تؤكد الوزارة أن مسودة المشروع تحمل مجموعة من الأفكار القابلة للنقاش والتغيير، إضافة إلى استعداد الوزارة لدراسة البدائل التي التزم ممثلو طلبة الطب وممثلو الأطباء الداخليين والمقيمين بتقديمها، كما أكدت الوزارة على أخذ الوقت الكافي لدراسة مسودة هذا المشروع مع الأطراف المعنية.
وأكدت الوزارة أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تفعيل الحلول المتفق عليها والمتمثلة، فيما يخص التعويضات، التعجيل بصرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، والرفع من التعويضات الخاصة بالطلبة في الطب وأطباء الأسنان والصيادلة؛
وفيما يخص ظروف التكوين قررت توفير التداريب لطلبة الطب في مؤسستي الشيخ خليفة والشيخ زايد عن طريق تفعيل اتفاقية الشراكة مع هاتين المؤسستين، مع استمرار الحرية في اختيار التخصص بالنسبة للأطباء الداخليين؛
أما فيما يخص ظروف العمل فقد تقرر توفير التغطية الصحية للطلبة مع تسهيل ولوجهم للخدمات الطبية والتلقيحات، وكذا توفير الأمن بالمراكز الاستشفائية بتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل المؤسسات الصحية.
وفيما يخص المطالب الأخرى تؤكد وزارة الصحة أنها ستقوم بمناقشة هذه المطالب وخصوصا المطالب ذات الطابع المادي والتي تعتبر في مجملها ذات طابع أفقي مع الوزارات المعنية.
وللتذكير، يضيف البلاغ، وتجاوبا مع مطالب الطلبة الأطباء فقد أجلت وزارة الصحة برمجة مباراة التوظيف الخاصة بهذه الفئة إلى غاية شهر دجنبر 2015 وذلك بعد تنظيم مباراة الأطباء الداخليين والمقيمين والتي سيتم إجراؤها على التوالي يوم 02 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء الداخليين ويوم 16 نونبر 2015 بالنسبة للأطباء المقيمين. وأكدت أن أطباء الأسنان والصيادلة غير معنيين بمسودة مشروع الخدمة الوطنية الصحية المقترحة.
الناس