صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الاثنين على مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.
وبحسب بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية التي يرأسها التقدمي (التقدم والاشتراكية) عبدالسلام الصديقي يعد هذا المشروع، الذي يتكون من خمسة أبواب و27 مادة، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
وتتلخص أهم هذه المكاسب، يضيف المصدر ذاته، في تحديد سن أدنى للتشغيل، وضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
ويستمد هذا المشروع فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولاسيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها، يقول بلاغ الصديقي.
ويختم بلاغ وزارة التشغيل قوله أن هذا المشروع سيؤدي “لا محالة إلى تكريس علاقة شغل جديدة بين العاملات والعمال المنزليين ومشغليهم تروم الحد من الظواهر السلبية التي نجمت عن الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولا سيما منها تشغيل الطفلات القاصرات واستغلالهن في أشغال شاقة ومضنية تحد من نموهن العقلي والجسدي، وإغناء الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا في مجال حماية حقوق الطفل”.
الناس