قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران، تضمن مقترحا بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك انطلاقا من الأغلبية التي كانت قائمة قبل انتخابات 7 أكتوبر 2016.
وأوضح العنصر في تصريح، عقب المشاروات التي أجراها مع ابن كيران، اليوم الأربعاء، بالرباط أن هذا العرض “مقبول من الناحية المبدئية”، مؤكدا أنه سيناقش مضمونه مع الأجهزة التقريرية للحزب ومع بقية الحلفاء.
وأضاف في هذا الصدد، “يمكن أن تقع بعض التطورات بناء على هذا التصور أخذا بعين الاعتبار الأغلبية العددية التي سيفرزها هذا التحالف وما إذا كان سيضمن أغلبية مريحة أم لا”.
وتوقع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الشروع في مناقشة هيكلة الحكومة في غضون اليومين المقبلين أو مطلع الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الحكومة قد التقى في وقت سابق عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
وأكد أخنوش في تصريح صحفي بالمناسبة، أنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة سيناقش فحواه مع الشركاء بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في أفق استكمال المشاورات في غضون اليومين المقبلين.
وبحسب ما يستنتج من تصريحات العَنصر فإن الأغلبية المفترضة تعني (العدالة والتنمية 125 مقعدا+التقدم والاشتراكية 12+ الأحرار37+ الحركة الشعبية27) أي ما مجموعه 201 مقعدا برلمانيا، وهي أغلبية غير مريحة (الأغلبية الدستورية 199)، لكن هناك إمكانية إضافة حزب الاتحاد الدستوري (بـ19 مقعدا) كي تصبح الأغلبية مكونة من 220 مقعدا بفارق 21 مقعدا عن الأغلبية (199)، وهي أغلبية مريحة، هذا إذا تم الاتفاق طبعا على إضافة “الحصان” للكوكبة.
كما يستشف من خلال لقاء اليوم بين بنكيران وكل من العنصر وأخنوش أن حزب الاستقلال تم التخلي عنه، وكذلك الشأن بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ظل التردد والغموض يطبع مشاوراته مع رئيس الحكومة، وهو ما أغضب بنكيران وحزبه، وفق ما نقلت مصادر حزبية.
إدريس بادا