قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 13 نوفمبر بالرباط، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتتكون هذه اللجنة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع،
وأوضح أخنوش، في كلمة خلال اجتماع للأغلبية الحكومية بحضور فرقها بالمجلسين، ترأسه إلى جانب، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على التتبع وإيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.
وأكد أن باب الحوار “مفتوح دائما”، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على “أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم”، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر “تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات”.
وقال إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قام بـ“عمل جبار من خلال مشاورات وطنية” همت ما يقارب 21 ألف أستاذ وأستاذة، وأكثر من 33 ألف تلميذ، وأزيد من 20 ألف أسرة من أجل وضع خطة لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أنه على أساس هذه المشاورات تم خلق “مدرسة الريادة” التي أعطت نتائج إيجابية همت 63 ألف تلميذ وتلميذة تحسن مستواهم بشكل ملموس.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن الحكومة الحالية قامت بمجهودات غير مسبوقة من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى عمل الحكومة على تنزيل مجموعة من الأوراش الملكية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم السكن، فضلا عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
من جانبه سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة مرت بالعديد من التحديات، واللحظات الدقيقة، التي استطاعت تجاوزها من خلال مقاربة تقوم على التدخل الفوري والفعال والاستباقية والبعد الاستراتيجي في السياسات التي يتم وضعها، مشيرا إلى أن دور الحكومة “هو النجاح في تحقيق التغيير الذي يريده المغاربة”.
وقال إن الحكومة الحالية “تفتخر بكونها تطبق برنامج الحماية الاجتماعية الذي يعد ثورة ملك وشعب جديدة”، مشيرا إلى أن تنزيل مشروع الدعم المباشر يتطلب “يقظة” من أجل توجيه الدعم لمن يستحقه.
وأكد بركة أن إصلاح منظومة التعليم انطلق وأن “مدارس الريادة” أعطت نتائج مهمة، مشددا في هذا الإطار على أهمية العمل من أجل تجاوز الإشكاليات التي تهم القطاع من خلال الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، دعا هو الآخر رجال ونساء التعليم “إلى إعطاء قيمة للحوار مع الحكومة”، وضرورة عودة التلاميذ إلى أقسامهم، منوها في هذا الإطار بالجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التعليم.
وقال إن الأغلبية الحكومية الحالية قامت بمجهودات كبرى من أجل تنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهو ما يحتاج إلى تواصل أكبر من قبل مكوناتها من أجل إيصال هذا للرأي العام، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة تواصل الوزراء مع البرلمانيين والحوار معهم.
من جهته أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار (مساندة نقدية)، أن حزبه “اختار عن وعي وحس وطني دعم الحكومة الحالية” منوها في هذا الإطار بنجاح الحكومة في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تروم ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وجدير بالإشارة إلى أن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” (يضم أزيد من 20 تنسيقية) أعلن عن خوض إضراب وطني جديد بدء من اليوم الثلاثاء سيتسمر ثلاثة أيام (14 و15 و16 نوفمبر الجاري)، وسيكون مرفوقا بوقفات ومسيرات احتجاجية ستنطلق من أمام المديريات الإقليمية، وذلك في تصعيد جديد وردّا على النقابات التي دعت الأساتذة المحتجين على النظام الأساسي الجديد إلى وقف احتجاجاتهم والعودة لاستئناف العمل.
وإضافة إلى الإضراب الوطني والوقفات والمسيرات قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم الحكومي تصعيد احتجاجاته عبر اتخاذ “خطوات نضالية موازية” حددها في الانسحاب من مجالس المؤسسات ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص وكذلك مقاطعة البطولات المدرسية وأنشطة الحياة المدرسية إضافة إلى تجميد العمل داخل الأندية التربوية ومقاطعة الزيارات الصَّفية للمفتشين والتكوينات وضمنها ما يتعلق بالمدرسة الرائدة.
الناس/الرباط