الأساتذة يُصعّدون والوزير يهدد.. نظام التعاقُد يستمر في شل التعليم

136

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن تمديدها للإضراب الوطني للأسبوع الثالث على التوالي.

وكشفت التنسيقية، في بلاغ لها، أن الإضراب سينطلق ابتداء من الاثنين 18 مارس، مصحوبا بأشكال احتجاجية موازية، تعبيرا عن رفضهم للتعاطي الحكومي مع ملفهم.

ويتظاهر آلاف أساتذة التعاقد، في وقفات ومسيرات احتجاجية بمختلف المدن المغربية، منذ أسبوعين لمطالبة الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وتتهم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الحكومة باتخاذ خطوات “انتقامية” من الأساتذة المضربين، منها لجوء بعض الأكاديميات إلى تجميد الأجور وتهديد الفوج الأخير من الأساتذة المتعاقدين المضربين بتعويضهم بلوائح الانتظار.

ودخلت احتجاجات أساتذة التعاقد أسبوعها الثالث على التوالي، فيما رفضت التنسيقيات والنقابات التعليمية جميع المقترحات الحكومية، مطالبة بترسيم أساتذة التعاقد إسوة بباقي أساتذة الوزارة.

في سياق ذلك لجأت الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى تبني “لغة التهديد”، وأصدر الوزير أن وزارته ”لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، وأنها ستقوم “بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”.

وكشف بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه “في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.

سعاد صبري

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.