الاستئناف يؤيد الحكم 15 سنة على شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة وقائدين سابقين للمخابرات

134

أيدت محكمة استئناف عسكرية جزائرية، أمس الاثنين، حكما سابقا بالسجن 15 عاما سجنا بحق السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقائديين سابقين للمخابرات إثر إدانتهم بـ”التآمر على الجيش والدولة”، بحسب مصادر.

وقال صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين للصحفيين خارج محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة: “تم تثبيت حكم السجن 15 سنة بحق السعيد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين”.

وفي 25 سبتمبر  الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية بحكم أولي، بالسجن 15 عاما بحق شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ”حزب العمال”.

بينما قال حزب العمال في بيان إن المحكمة برأت حنّون من تهمة “التآمر على الجيش والدولة” لكن تمت إدانتها بتهمة “عدم التبليغ عن الحادثة”.

وقضت محكمة الاستئناف العسكرية الاثنين بعقوبة 3 سنوات سجنا بحق حنون منها 9 أشهر نافذة فقط وهي المدة التي قضتها في السجن منذ توقيفها في ماي الماضي، وفق المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات القضائية بشأن تفاصيل تلك القضية.

وحسب أحد المصادر فإن المحامين الذين يشكلون هيئة الدفاع سيجتمعون لاحقا للنظر في الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الاثنين التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف العسكرية زيادة عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما، بحق السعيد، بحق المتهمين الأربعة”، فيما تقدم دفاع المتهمين بطعون.

وكان المدانون الأربعة يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ ماي 2019، تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس بوتفليقة.‎

وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية أصدرت في تلك القضية أيضا حكما غيابيا في سبتمبر الماضي بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع.‎

 الناس/وكالات

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.