البرلمان يعجل بدراسة مشروع قانون يحد من ولوج حاملي شهادة الإجازة في الاقتصاد إلى مهنة المحاسبين المعتمدين

628

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كوفيد 19، سيتم يوم الثلاثاء المقبل 14 يوليوز، تقديم مشروع قانون تحت رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم  القانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وبِسن أحكام استثنائية وانتقالية خاصة بصفة محاسب معتمد.

مقترح تعديل يدور حول بعض مواد القانون 127.12، والتي منها ما به بعض النواقص، خلق بلوكاج تنظيمي دام طيلة الولاية الانتخابية الأولى بأكملها، ومنها بعض المواد التي لم تطبق بعد، وإدراجها في مقترح التعديل، غير مفهوم ولم يلق تعليلا يشف الغليل إلى يومنا هذا، ألا وهو مقترح تعديل المادة 21 من القانون السالف الذكر، التي تحدد كيفية القيد بجدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛ فالمادة الأصلية من القانون تنص على إجراء امتحان الأهلية، ينظم سنويا ويسمح بدخول كفاءات جديدة للمنظمة من خريجي الجامعات والحاصلين على دبلوم الإجازة وما فوق في الاقتصاد والتسيير. بينما مقترح التعديل  ينص على تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة مع حذف سنوية المباراة، الشيء الذي يغلق باب ولوج المهنة في المستقبل، أمام الشباب وهو ما سيترتب عنه شيخوخة المنظمة وعدم مواكبتها لعصرها، وهذا ما سيُعجل بإقبار مهنة المحاسبة، وفق  مصادر من المهنيين.

والجدير بالذكر أن جل المهنيين رافضون لهذا التعديل بصيغته الحالية، جملة وتفصيلا، ولا يرقى لتحقيق طموحاتهم التنظيمية، وفق المصادر ذاتها.

من جهة أخرى، وفي ظل الحالة الاستثنائية الآنية التي يعيشها المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لفشله في سن قانون داخلي وتنظيم انتخابات جهوية، وكذا عدم وجود أي مادة من داخل القانون المنظم للمهنة تفك لغز هذه المعضلة التنظيمية، لم تتقدم وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بأي مقترح لحل هذا الإشكال القانوني، وتمكين المنظمة من تنظيم انتخابات وطنية لمجلس وطني يعوض المجلس الحالي الذي شارفت ولايته على النهاية، وهو ما يهدد بتجميد كامل لعمل مرفق عمومي يساهم إلى جانب هيئة الخبراء المحاسبين في مواكبة تنمية الاقتصاد الوطني.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.