الراشدي: المغرب لم يحسن وضعيته في مجال محاربة الفساد ومقتضيات دستور 2011 لم يُستفد منها

أكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن المغرب لم يحسن ترتيبه في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ولم يرق سوى بنقطتين، في ظرف عشرين سنة، مستنتجا أن نتائج محاربة الفساد بالمغرب تؤكد استمرار الوضع غير المرضي، إذ على مدى فترة طويلة هناك شبه ركود في هذا المجال.

وأبرز الراشدي، في مداخلة له في مؤسسة علال الفاسي بالرباط، على هامس ندوة، حول “آفاق محاربة الفساد”، أن الهيئة قامت بعدة دراسات وأبحاث في مجال محاربة الفساد، تستند على استقراء نتائج المؤشرات والتقارير الدولية والوطنية، وإنجاز دراسة تفصيلية لمكونات مؤشر مدركات الفساد والعمل على تحيين معطياتها سنويا. إلى جانب فتح ورش بحث علمي لوضع منهجية تقييم وقياس أثر الإستراتيجيات والسياسات العمومية.

وحذر رئيس الهيئة المذكور، من أن الفساد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، إذ يؤدي إلى سوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة، ويحد من القدرة على الانتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويوسع من دائرة اقتصاد الريع، ويطعم التفاوتات الاجتماعية، وبذلك يقوض أسس دولة القانون.

كما أكد ذات المتحدث، أن نتائج النموذج الذي كان متبعا في مجال مكافحة الفساد في المغرب كانت محدودة، وحتى المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 لم تتم الاستفادة منها على الوجه المطلوب، مشددا في السياق ذاته، على أن هيمنة اقتصاد الريع وضعف التقائية السياسات العمومية يحولان دون تحقيق نتائج مرضية في مجال محاربة الفساد.

وأضاف الراشدي، على أنه كنتيجة لهذا الوضع فإن نسبة النشاط الاقتصادي تتراجع، وتتسع دائرة البطالة والفقر، وتتعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

كما سجل في ذات الصدد، أن عدد المقاولات التي تصرح برقم معاملاتها لا يمثل سوى 0.16 في المائة من مجموعة المقاولات، مما يعني غياب الشفافية في النسيج المقاولاتي بالمغرب، مردفا أن ذلك ينعكس كذلك على التصريح الضريبي، ذلك أن 50 في المائة من المستحقات الضريبية التي تؤديها المقاولات تدفعها 73 مقاولة، ما يمثل نسبة 0.06 في المائة من مجموع المقاولات.

الناس/الرباط