باستثناء النائب بلافريج.. جميع الفرق البرلمانية تصادق على استعادة الباطرونا لتبرعاتها لفائدة صندوق كورونا

511

باستثناء برلماني واحد صادقت كل الفرق البرلمانية على مادة من مشروع قانون المالية المعدل، تثير الكثير من الجدل والاستغراب، حيث تسمح للشركات باستعادة ما كانت أعلنت انها تبرعت بها من أموال لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا.

وبعد الجدل الذي خلفته المادة 247 مكرر، من مشروع قانون المالية المعدل والمتعلقة باسترجاع المساهمات التي قدمتها الشركات لصندوق “كورونا”، من خلال خصمها عند أداء الضريبة على الشركات، صوتت اليوم الاثنين جميع الفرق البرلمانية (أغلبية ومعارضة) بمجلس النواب، لصالح تمرير المادة المثيرة للجدل، باستثناء النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، عمر بلافريج، الذي عارض المادة.

وتنص المادة التي نجح “اتحاد مقاولات المغرب” (البطارونا) في تمريرها، على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم توزع على عدة سنوات محاسباتية: المبالغ المدفوعة على شكل مساهمات أو هبات أو وصايا، من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات، أو الضريبة على الدخل، برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.

وتعتبر مصادقة الفرق البرلمانية على المادة المذكورة بمثابة هدية للباطرونا التي منحتها الحكومة إمكانية استرجاع ما قدمته لصندوق كورونا، في إطار خصم ضريبي ممتد على خمس سنوات.

في سياق ذلك صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية.

ويهدف مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 73 نائبا ومعارضة 43 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة.

ويستند مشروع القانون إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

الناس/متابعة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.