بنشماش يستشعر خطر معارضيه ويلجأ إلى نصوص قانونية وصور لوقف “التمرد” عليه
في تصعيد جديد في الأزمة القائمة بين قيادة حزب الأصالة والمعاصرة والتيار الرافض لطريقة الحزب من طرف أمينه العام عبدالحكيم بنشماش، خرج الأخير ببلاغ موقع باسمه ويحمل تاريخ يوم أمس الجمعة 29 غشت يحذر فيه من مغبة عقد معارضيه بمدينة طنجة يوم غد السبت لقاء لـ”ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة”، حسب وصف بنشماش.
وقال بنشماش، في بلاغه الذي توصلت “الناس” بنسخة منه، إن “الدعوة المذكورة لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية، كما أنها تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية”.
وأضاف المصدر أن هذه “المحاولات التي تكشف، مرة أخرى، رغبة الجهات التي تقف من ورائها، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وتبرأ، حكيم بن شماش، الأمين العام للحزب، “من أي دعوة أو لقاء خارج المقتضيات القانونية للحزب”، مؤكدا أن “الدعوة إلى عقد لقاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة يوم 31 غشت الجاري بطنجة لا يخضع لأي أساس قانوني أو تنظيمي”.
وأشار إلى “قرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و”المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها”، معتبرا أن “أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها”.
وأكد المصدر أن “اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب هي التي تم انتخابها وفق الضوابط القانونية والتنظيمية بالمقر المركزي للحزب يوم 28 يوليوز 2019 برئاسة أحمد التهامي وبحضور مفوض قضائي، وأن أي دعوة لأي نشاط أو لقاء حزبي باسم جهات أخرى لا يمثل إلا أصحابه”.
وذكّر بنشماش بتوصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بخصوص انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة والتي عرضت في تقرير مفصل على أنظار المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 29 يونيو 2019 بالمحمدية، كما قال في بلاغه، وهي التوصية التي تبناها المكتب الفيدرالي بإجماع عضواته وأعضائه باعتبار “عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية” في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 ماي 2019، بناءً على حجم التجاوزات والخروقات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت الاجتماع المذكور، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج.
وحاول بنشماش استنفار أعضاء الحزب بمنطقة الشمال وحثهم على عدم الانضمام إلى الاجتماع الذي من المتوقع أن تحتضنه مدينة طنجة، قائلا في هذا الصدد، نهيب بكل مناضلات ومناضلي الحزب، على المستوى الوطني، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، الالتفاف حول مؤسساتهم الحزبية الشرعية، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف تهريب الحزب بأساليب مشبوهة لا علاقة لها بقواعد العمل الحزبي، وبأخلاقيات الممارسة السياسية، والتي توظف أدوات وآليات تسائل مصادر تمويلها، وتحركاتها، وخلفياتها، ومراميها، داعيا إياهم إلى التعبئة المستمرة للانخراط في مختلف الديناميات والأوراش المبرمجة للتحضير الجيد والنموذجي لمؤتمرنا الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة على مسار التخليق، والمسؤولية، والالتزام من أجل انبعاث جديد لحزبنا، كما قال.
ولوحظ لجوء زعيم “البام” إلى استعمال بعض نصوص وزارة الداخلية وبعض صور الاجتماعات التي عقدها الجناح الموالي له، ليدعم “صدقية” ما يزعمه الامين العام، الذي كشفت مصادر حزبية أنه بات يستشعر الخطر يداهمه خاصة في غياب أية إشارة من السلطات تؤكد أنها تدعمه.
سعاد صبري