في أول رد له على ما خلفته تدوينة مستشاره البرلماني عن مدينة تاونات على العسكري التي أثارت نقاشا واسعا بين المغاربة، واعتبرت فعلا محرضا على الكراهية وقد تكون “إشادة بالإرهاب”، خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته وأدلى بدلوه دون أن يندد أو يؤيد العضو بالحزب الذي دعا بعض الحقوقيين إلى متابعته قضائيا.
وفي تعليقه على واقعة البلجيكبات المتطوعات، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، إن”حرية التعبير في حزب العدالة والتنمية مصانة ومحترمة إلى درجة “التقديس”، تشهد على ذلك ديباجة النظام الأساسي للحزب ومختلف وثائقه المرجعية، ولا يتصور وضع حد لهذا الحق كما لا يقبل انتهاكه من قبل أي شخص كائنا من كان، ولو بلغت درجة الإساءة ممن يمارس حرية التعبير ما بلغت”.
وأضاف العمراني في تصريح عممه على وسائل الإعلام “إن هذه الحرية مقترنة بالمسؤولية كما لا يخفى، لذلك يلزم احترام القواعد القانونية والأخلاقية في ذلك، فضلا عن حسن التقدير من المسؤولين في الحزب”.
وبخصوص تدوينة برلماني الحزب علي العسري على البلجيكات المتطوعات، وفي ما يشبه المقولة الشعبية الدرجة “يكوي ويبخ”، قال العمراني إن “تدوينة برلماني الحزب علي العسري لا تلزم الحزب في شيء، وطالما أكدنا ان الذي يلزم الحزب هو قرارات وبيانات وبلاغات ومواقف هيئاته وتصريحات مسؤوليه المخولين”، مضيفا أن المشتغل في الحقل السياسي ومنهم البرلمانيون تسعه الأدوات والوسائل المتاحة للفاعلين السياسيين، وله ان يفعلها اذا ما لاحظ اختلالا يدعو لذلك، ومن ذلك كما في هذه النازلة مساءلة الوزراء المعنيين او حتى رئيس الحكومة لذلك لا يمكن للمرء أن يسمح لنفسه ان يكتب في كل شيء وبأي طريقة شاء، وبلغة “التشيار” كما يقول المغاربة، فإذا تذكر كم تدوينات شاردة اضطر إلى سحبها او إخفائها سيعلم قلة الاعتبار من كثرة العبر”. يضيف سليمان العمراني.
وفي محاولة لتبرئة زميله في الحزب قال العمراني “تدوينة الأخ العسري بما عليها لا تحمل مطلقا اي مظنة اتهام بالارهاب” مشيرا إلى أن “على من يريد الاصطياد في الماء العكر اليوم ويجعل من ذلك منهجه الثابت في مواجهة الحزب وقيادييه أن يعلم أننا لن نرد على التفاهات، لأنه ببساطة “نفي العيب عمن لا يجوز فيه العيب عيب”.
وكان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية علي العسري كان قد خرج بتدوينة ذكر فيها أن المتطوعات ماكان عليهن أن يقمن بتطوعهن وهن يلبسن ثبابا أشبه بملابس البحر، وختم تدوينة له على حسابه بفيسبوك متسائلا ومشككا في هدف هؤلاء الفتيات الحقيقي لاسيما في ظل تعرطهن في منطقة محافظة وعصية على الغريب والتعري كما قال، قبل أن يعود لاحقا ويدون باعتذار إذا أسيء فهم ما قال منوها بالأمن الذي ينعم به المغرب في ظل قيادة “جلالة الملك”، ومذكرا بعمله كفاعل جمعوي.
وبالرغم من اعتذاره فقد واصل العديد من النشاء والحقوقيين انتقاد ما جاء في تدوينة برلماني بيجيدي ومنهم من طالب النيابة العامة بتحريك الدعوى ضده باعتبار ما صدر عنه تحريضا على الكراهية وشبهة للاشادة بالإرهاب، بينما لم يتردد كثيرون بانتقاد ما سموها ازدواجية خطاب الحزب الإسلامي الحاكم.
ناصر لوميم