“جمعة غضب” ومسيرة.. هيئات تدعو المغاربة للاحتجاج نصرة لفلسطين ورفضا للتطبيع

0 13

دعت المنظمة  المسماة “الهيئة المغربية لنصرة فلسطين”، الشعب المغربي، إلى الخروج للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجعل يوم الجمعة 21 ماي “جمعة غضب واحتجاج، نصرة لفلسطين والأقصى، ورفضا للتطبيع”.

ودعت الهيئة للاحتجاج تحت شعار “إغضب للأقصى”، وذلك رفضا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، واستنكارا للحرب الهمجية الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة، مشيرة في ندائها إلى المغاربة إلى “أن ما تتعرض له غزة من عدوان خلف أكثر من 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأكثر من 1700 مصاب، في ظل صمت وتواطؤ دولي رهيب، مؤكدة رفضها للتطبيع المغربي الرسمي مع سلطات الاحتلال”.

و”مجموعة العمل” تتحدى قرار منعها..

بدورها دعت مجموعة العمل من أجل فلسطين، إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مساء الجمعة 21 ماي الجاري، أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه، ودعما لهَبّة الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الاحتجاجات المرتقبة يوم الجمعة، يومين قبل المسيرة الوطنية لدعم فلسطين، والتي دعت إليها حوالي 40 هيئة مغربية، وبالرغم من صدور قرار منع المسيرة من طرف سلطات العاصمة الرباط، إلا أن عددا من التنظيمات، وعلى رأسها مجموعة العمل من أجل فلسطين، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت رفضها للمنع، ودعت للمشاركة المكثفة في المسيرة.

وبالنسبة لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، فإن ما سمته “قرار ومنطق السلطوية، في منع وكبت حق الشعب المغربي في التعبير بالتظاهر عن تضامنه مع شعب فلسطين، ورفضه لكل أشكال التطبيع”، لن يثنيها عن المشاركة في المسيرة، وذلك في رد المجموعة على قرار منع المسيرة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني يوم الأحد المقبل بالرباط، وهو القرار الذي أكدت توصلها به يوم الخميس 20 ماي الجاري.

ودعت “المجموعة”، السلطات العمومية إلى مراجعة قرار المنع غير المقبول لمسيرة الشعب المغربي يوم الأحد 23 ماي، مجددة التأكيد على أن المغرب لا يمكن أن يبقى خارج تفاعل شعوب الأمة والإنسانية، إزاء ما يجري من مجازر وحشية يقود ركبها الكيان الصهيوني بقيادته الإرهابية، التي من ضمنها عدد كبير ممن يسمون الجالية المغربية في إسرائيل، وفق ما صدر عن “مجموعة العمل” من تصريحات خلال ندوة صحافية.

وأكدت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، على أن منع مسيرة يوم الأحد المقبل، يشكل انتكاسة وسقطة كبيرة للسلطات العمومية، وانكشافا لتهافت سقفها السياسي الذي فوت على نفسه فرصة قوية لاستعادة شيء من الكرامة الوطنية، التي تم هدرها بمداد التوقيع على اتفاق الشؤم التطبيعي باسم قضية الصحراء الوطنية الأولى.

وجددت المجموعة إدانتها الصارخة لكل المسار السياسي والدبلوماسي المغربي، لما بعد 10 دجنبر 2020، معبرة عن غضبها وغضب أطياف الشعب المغربي من المنع السلطوي لفعالية المسيرة الشعبية.

وأشارت إلى أن التضييق على فعاليات الشعب المغربي هو إضعاف لموقف وموقع الدولة وتكريس لحالة التيه السياسي الدبلوماسي، وحالة الارتباك المهينة لكبرياء المغاربة وسمعة المغرب في أوساط الأمة والعالم، وهو ما يتطلب إعادة مقاربة الأمور باتجاه الحكمة الوطنية وحماية بنية العلاقة بين الدولة والشعب.

الناس/متابعة

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.