سمّاهما “سُرّاق المال العام”.. وهبي يدعو الوزيرين الرميد وامكراز إلى الاستقالة بسبب فضيحة لاسِينيسيس

360

اتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والبرلماني والمحامي عبداللطيف وهبي، كلا من القياديين في حزب العدالة والتنمية والوزيرين مصطفى الرميد ومحمد امكراز، بـ”سرقة المال العام”، وهي جريمة تستوجب، بحسبه، تقديم استقالتهما، وذلك على خلفية ما بات يعرف بـ”فضيحة لاسينيسيس”، حيث اتضح أن الوزيرين والمحاميين من بيجيدي يحرمان مستخدمي مكتبيهما من الانخراط في الضمان الاجتماعي، إسوة بالمقاولات والمؤسسات والمكاتب الخاصة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.

وطالب عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب “الجرار”، ورجل القانون، كلا من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالاستقالة من الحكومة، على خلفية عدم تصريحهما بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وفي حوار أجراه معه الزملاء في “هسبريس”، يرى وهبي أن “التسجيل في الضمان الاجتماعي عنصر أساسي في التصريح الضريبي”، معتبرا أن “عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العمومية على مستويين، الأول في الضمان الاجتماعي والثاني في الجهاز الضريبي”.

وأكد وهبي قوله: “أطالب باستقالتهما، خاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يشرف على قطاع حساس”، مضيفا: “الرميد أقدم على تقديم استقالته أكثر من مرة كرد فعل، فلماذا لا يقدمها الآن، أم إن الفعل الذي قام به لا يعتبر مبررا لتقديم الاستقالة، ويعد في نظره ممارسة طبيعية؟”.

وشدد أمين عام “البام” على أن “مبالغ الضمان الاجتماعي تتم تأديتها ليس للأشخاص، ولكن لمؤسسات عمومية، دورها تمكين الأشخاص من تعويضات معينة”، معتبرا أن “عدم التصريح بالأشخاص ليس سرقة لهم في حد ذاتهم، بل سرقة للمال العام من مؤسسة عمومية”.

وأوضح وهبي أنه “لا يمكن القبول بوزراء يسرقون المال العام، ويتورطون في التهرب الضريبي، ولا أفهم كيف يمكن ذلك وكيف يبقى الوزير وزيرا في منصبه رغم أنه ارتكب جريمتين، جريمة التهرب الضريبي واختلاس المال العام”، مؤكدا أن فريقه وجه أسئلة في هذا الموضوع، وزاد: “ناقشنا الموضوع ونعتبر أن السياسي مسؤول وعليه أن يظل مسؤولا إلى النهاية وأن يعاقب إذا أقدم على أفعال مجرمة. ويجب أن يترتب الجزاء عن الإخلال بالمسؤولية السياسية”.

وشهدت الأيام الأخيرة جدلا واسعا وانتقادا شديد اللهجة لكل من الوزيرين في بيجيدي، الرميد وامكراز، على خلفية اكتشاف أنهما يحرمان مستخدمي مكتبيهما للمحاماة من الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

واشتد الانتقاد أكثر بداية إزاءالوزير الرميد الذي تقلد منصب وزير العدل ثم حاليا يحمل حقيبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وهي المناصب الحساسة التي تجعل المكلف بها متناقضا مع نفسه، وفق النشطاء، إذ كيف يمكن للمرء الزعم بالعدل وحقوق الإنسان وهو ينتهك أبسط حقوق مستخدميه. وهو الامر نفسه الذي ينطبق على زميل الرميد في الحكومة والحزب محمد امكراز، وزير التشغيل والوزير الساهر على تطبيق القانون ومنه إلزام المقاولات والمؤسسات بتسجيل مشغليهم في الضمان الاجتماعي، فإذ بالرأي العام يكتشف أنه هو أول منتهي القانون وخارقيه بمنع مستخدمي مكتبه للمحاماة من هذا الحق القانوني.

وكشفت مصادر مطلعة أن الفضيحتين أدخلت الحزب “الإسلامي” فيورطة حقيقية وجعلت امينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مأزق غير مسبوق، وسط بعض الدعوات القليلة داخل حزب “المصباح” بأن يقدم الوزيران استقالتهما وهذا أخف الضررين، لما يشكله هذا الأمر من انتكاسة أخلاقية وسياسية بالنسبة للحزب، وفق ما كشفت عنه مصادر حزبية.

الناس/الرباط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.