محمد الغلوسي*
إنجازات المنتخب المغربي جعلت المغاربة يشعرون بالفرح ويحتفلون بكل جوارحهم لأنهم لمسوا أن هناك عملا جبارا قد بذل لتحقيق تلك الإنجازات الباهرة.
ولكي يستمر فرحهم فهم في حاجة إلى الشعور بالأمن الاجتماعي والقانوني وذلك لن يتحقق إلا بتكريس العدالة وسواسية الناس أمام القانون، عدالة لاتزال تعاني من أعطاب كثيرة، إذ أن يدها لم تمتد بعد إلى الجميع، خصوصا أولئك الذين يحجزون مقاعدهم باستمرار ضمن خانة VIP . وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وأكتفي بذكر بعض القضايا المنفلتة من عقال العدالة وتكرس تمييزا واضحا في إعمال القانون، ومنها :
1-قضية عامل عمالة تمارة، الذي تم توقيفه عن مهامه نتيجة شبهة اختلالات في التعمير شابت بنايات شيدها أحد المنعشين العقاريين، وقيل بأن بحثا فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول القضية، لكن دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن.
إن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب، ولذلك رجاء ثم رجاء اجعلوا المغاربة بقرارتكم الجريئة وحزمكم يفرحون على طول.
2-قضية الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، والذي فوتت في عهده عقارات عمومية بشكل ملتبس ومشوب بالانحراف في ممارسة السلطة لذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال والسياسة، تحت ذريعة الاستثمار، وأنهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي، وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش دون أن يتخذ هذا الأخير أي قرار بخصوصه لحدود الآن.
3-قضية الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، والذي لازال ملفه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، وتحول مع مرور الأيام إلى لغز حقيقي يحتاج إلى مفتاح سحري لفهم خباياه.
4-ملف حاكم بوزنيفة امحمد كريمين، والذي أدين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، اه موقوفة التنفيذ!!!، وتم الطعن ضده بالنقض وأعيد لذات المحكمة للمناقشة من جديد، ولكن ورغم مرور أكثر من جلسة فإن المعني بالأمر لا يتوصل بالاستدعاء كأنه يوجد في جزر القمر، حكم يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت العقوبة فعلا تتناسب وخطورة الأفعال كما يسائل دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام، فهل لو تعلق الأمر بالناس البسطاء سنسمع نفس الحكم؟؟
هي أمثلة فقط تعكس تلك الازدواجية في تطبيق القانون، والذي من المفترض أن الناس جميعا سواسية أمامه. إن المغاربة يحتاجون إلى إجراءات وتدابير حازمة تعيد لهم الثقة في المؤسسات وتجعلهم يلمسون العدالة وسيادة القانون يتحققان على أرض الواقع لكي تكتمل فرحتهم ويزدادون تعلقا بوطنهم، ذلك أن استمرار الفساد والريع والإفلات من العقاب والتمييز في إعمال القانون يولد كل مشاعر القلق والغضب، ولذلك رجاء ثم رجاء اجعلوا المغاربة بقرارتكم الجريئة وحزمكم يفرحون على طول.
*محامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام