منظمة دولية تناشد العاهل المغربي العفو عن الصحافيين بوعشرين والريسوني والراضي بمناسبة عيد العرش

وجه الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، غير الحكومية، كريستوف دولوار، رسالة إلى الملك محمد السادس، في تدوينة على خدمة “إكس” المعروفة سابقاً بـ”تويتر”، طالب فيها بالعفو عن الصحافيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، والإفراج عنهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في المملكة الأحد 30 يوليوز.

تأتي الخطوة أسبوعا واحدا بعد إصدار محكمة النقض في المغرب قرارا برفض طلب الإفراج عن الصحافيَيْن عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وبقاءهما رهن الاعتقال، وفق ما ذكر موقع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية.

وأشار دولوار إلى أن هذا الطلب يأتي بعدما “استُنفِدت الإجراءات القضائية”، معتبرا أن هذه “الاعتقالات تشوه صورة البلد”.

كما سبق أن أصدرت حكما مماثلا بحق الصحافي توفيق بوعشرين في العام 2021. وهو معتقل منذ العام 2018 لإدانته بتهمة اعتداءات جنسية واتجار في البشر في حق ثماني نساء، وحكم عليه بالسجن 15 عاما.

واعتقل سليمان الريسوني وعمر الراضي في العام 2021، وحكم عليهما في قضيتين منفصلتين بالسجن 5 و6 أعوام تواليا، بتهمة “اعتداء جنسي”، مع إضافة تهمة “تخابر” للراضي.

في المقابل، ينفي الصحافيون الثلاثة، الذين اشتهروا بآراء منتقدة للسلطات، صحّة التهم الموجّهة إليهم، معتبرين أنهم استهدفوا “بسبب آرائهم”.

كما تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهم، منتقدة “خروقات” في محاكمتهم.

وجرت العادة أن يصدر الملك محمد السادس عفوا عن عشرات المعتقلين، بمناسبة هذا العيد الذي يصادف ذكرى اعتلائه العرش في العام 1999، كما في الأعياد الوطنية والدينية عموما.

وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة 144 إثر خسارته تسع مراتب.

من جهته، قال ممثل مراسلون بلا حدود بمنطقة شمال أفريقيا خالد درارني (جزائري مقيم في الجزائر) إن “حجم انتهاكات حرية الصحافيين والصحافة مؤشر حزين، يؤكد للأسف التشدد السلطوي في المغرب”.

كما سبق أن أقرّ البرلمان الأوروبي في الـ 19 من يناير 2023 بالأغلبية، قراراً يطالب السلطات المغربية باحترام حرية التعبير والصحافة، وبالإفراج عن الصحافيين المعتقلين، والوقف الفوري لجميع المضايقات ضد جميع الصحافيين ومحاميهم وعائلاتهم.

وصوّت على القرار 356 نائباً أوروبياً من أصل 430 نائباً، فيما رفض 32 نائباً الإدانة، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانياً أوروبياً.