نجيبة جلال رئيسة جمعية “بيت الحكمة”: أنشأنا هيئة للمساواة بين الوالدين وحقوق الطفل للترافع على تطوير نموذجنا الاجتماعي

حرصا على مصالح الطفل الفضلى، وإدراكا لأهمية الاستقرار الاسري في ترسيخ السلم الاجتماعي، ووفاء للرسالة الاجتماعية التي وضعتها على عاتقها منذ تأسيسها، أنشأت جمعية بيت الحكمة “الهيئة المغربية من أجل المساواة بين الوالدين وحقوق الطفل”، وتم تكليف خالد بوكسيب، المستشار الإستراتيجي، والفاعل المتخصص في  سياسات الإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، كرئيس لها.

وفي تصريح لـجريدة “الناس” الإلكترونية، ترى نجيبة جلال رئيس جمعية “بيت الحكمة”، أنه إذا ظهر اليوم أن كوفيد 19 هو العامل الأكثر تأثيرا في تغيير تنظيم مجتمعاتنا، فإن نموذجنا الاجتماعي لا يزال تحت رحمة فيروس عدم المساواة.

وإيمانا منا في بيت الحكمة بالقيم الديمقراطية، توضح جلال، فكّرنا في تطوير نموذجنا الاجتماعي والطريقة الإيجابية والبناءة لدعم مجتمعنا، بحيث يمكن لكل مغربي أن يمتلك نفس التعريف لمفهوم المساواة.

وفي السياق الحالي، تورد المتحدثة، لا تزال العديد من الموضوعات رهينة الزمن والثقافة وثقل التقاليد ونظرة المجتمع المغربي، ومنها موضوع النموذج الأسري، الذي يتطلب التحديد بشكل واضح وجلي.

وأضافت “في اعتقادنا، يواجه قانون الأسرة المغربي الآن تحديًا حقيقيًا، وهو تحد جديد يجب مواجهته من أجل الانسجام مع نموذجنا الاجتماعي الجديد، خاصة أن  خيار المغرب الذي لا رجعة فيه، لتعزيز العملية الديمقراطية، وإرساء المساواة بين الجنسين، يتبلور في مناخ غير متوازن، ويستدعي تفكيرا عميقا، ومزيدا من الشجاعة للخروج من المناطق الرمادية، واتخاذ قرار بشأن إرساء نظام قانوني واضح وفعال.

وزادت نجيبة جلال موضِّحة “نعتقد في بيت الحكمة، أن إصلاح مدونة الأسرة، وتحسين العدالة، هي السبيل الوحيد لإنضاج العلاقات داخل الأسرة المغربية، وهي المخرج الوحيد الذي لا محيد عنه، لكي يتمكن كل طفل مغربي، من إيجاد مكانته في المشاريع المستقبلية، في أسعد اللحظات، مثل الزواج أو ولادة طفل، وأيضا حتى في أكثر المراحل إشكالية والأكثر حرجا، مثل الطلاق؛ فإن الأطفال هم غالبًا أول ضحيته، وهي اليوم أحد العوامل الأساسية التي يجب على كل مغربي أخذها بعين الاعتبار، لضمان مستقبل أفضل لأطفالنا”.

وخلصت رئيسة “بيت الحكمة” إلى التنويه بأن هذه اللجنة التي أطلق عليها اسم “الهيئة المغربية من أجل المساواة بين الوالدين وحماية الطفل”، ستعمل على تعزيز تحقيق الالتزام الكامل بالقيم الإنسانية الأساسية، لمواصلة مسيرة المغرب والمغاربة نحو المساواة.

الناس/متابعة