تظاهر أول أمس السبت 29 ديسمبر 2019 عشرات الحقوقيين والنشطاء المغاربة أمام مقر البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي المغربي عمر الراضي الذي اعتقلته السلطات يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 بسبب تغريدة تضمنت انتقادا للقضاء.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي وعدد ممن يعتبرونهم معتقلي الرأي بالمغرب.
وتم تحديد الثاني من يناير المقبل موعدا لبدء جلسات محاكمة الراضي على خلفية تغريدة تعود إلى شهر أبريل الماضي انتقد فيها الأحكام التي طالت نشطاء حراك الريف الذي تفجر إثر مقتل سمّاك الحسيمة محسن فكري دهسا مع أسماكه في أواخر 2016.
ووجهت النيابة العامة للراضي تهمة “إهانة القضاء”.
وأسس عدد من الحقوقيين يوم الجمعة “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”.
وقال الحقوقيون في بيان إن هدف اللجنة “النضال من أجل إطلاق سراح الصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي، وفضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها”.
وقالت خديجة الرياضي منسقة اللجنة على هامش الوقفة الاحتجاجية مساء السبت “نعتبر هذه الهجمة خطيرة، لأنها تمس وتهدد استقرار بلدنا”.
وأضافت في إشارة إلى هيئة أنشأها العاهل المغربي محمد السادس مؤخرا لوضع سياسة تنموية جديدة للبلاد”، لا يمكن أن ينجح أي نموذج تنموي بدون حقوق وحريات”.
الناس/وكالات