أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية تسعى إلى سياسة تكون أكثر جذبا للقوى العاملة الماهرة الأجنبية، وتخطط من أجل ذلك إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرة (الفيزا) في إطار حملة حكومية واسعة للترويج للعمل في ألمانيا.
وتم الكشف عن هذا المستجد في بيان إعلان النوايا المرتقب صدوره عقب قمة القوى العاملة المتخصصة المقرر عقدها يوم غد الاثنين، بديوان المستشارية وبرعاية المستشارة أنجيلا ميركل، ويشارك فيها وزير الاقتصاد الاتحادي بيتر ألتماير وممثلون عن الولايات والدوائر الاقتصادية والنقابات العمالية، وفق ما نقل موقع دوتشويله dw الألماني.
ويتضمن البيان أن ألمانيا تواجه على المستوى العالمي منافسة كبيرة فيما يخص الحصول على قوى عاملة متخصصة من الخارج، وعلى ضوء ذلك تنوي الحكومة الاتحادية، وفق البيان المرتقب، “العمل على عرض أفضل لجاذبية العمل والعيش في ألمانيا بهدف كسب اهتمام المتخصصين من مختلف المجالات للعمل في البلاد”.
وحسب الوثيقة المنشورة، فإن قانون هجرة القوى العاملة المتخصصة إلى ألمانيا الجديد سيدخل في مارس عام 2020 حيز التنفيذ، والذي سيسهل عملية هجرة العمال المتخصصين من خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.
ولغرض تحقيق امتيازات القانون الجديد لا بد، وفق البيان، اتخاذ إجراءات عملية لتسهيل تطبيقه من قبل العمال المهاجرين الجدد.
ومن بين الإجراءات العملية لتسهيل تطبيق القانون، هناك تسريع إجراءات منح تأشيرات الدخول “الفيزا” إلى ألمانيا، من خلال تعزيز عدد الموظفين العاملين في السفارات والقنصليات الألمانية في الخارج، ومن خلال تأسيس قسم خاص لمنح تأشيرات الدخول للعمال المهاجرين المتخصصين في داخل البلاد لمساعدة ودعم الموظفين العاملين في الخارج بهدف سرعة إنجاز المعاملات، وبالتالي تقليص فترات الانتظار الطويلة.
وتشير الوثيقة الحكومية إلى أن الهدف وراء ذلك هو توفير الشروط الملائمة لتقديم الطلبات إلكترونيا دون استخدام مزيد من الورق.
كما تسعى الحكومة الألمانية لتوسيع دورات تعليم اللغة الألمانية في الخارج التي تقدمها معاهد “غوتيه” المنتشرة في عدد كبير من دول العالم.
كما تقترح الحكومة الألمانية على الشركات وأرباب العمل في ألمانيا أن تتحمل تكاليف دورات تعلم اللغة الألمانية في حالات مناسبة، حسب الحاجة للقوى الماهرة.
الناس/متابعة