يومان قبل انتخابات يرفضها الجزائريون.. الحكم على رئيسي وزراء سابقين بأحكام قاسية

0 256

قضت محكمة جزائرية يوم الثلاثاء بسجن رئيسي وزراء سابقين بتهمة الفساد وذلك قبل يومين من انتخابات رئاسية يطالب محتجون بإلغائها.

وعاقبت المحكمة أحمد أويحيى الذي تولى منصب رئيس الوزراء أربع مرات بالسجن لمدة 15 عاما كما قضت بسجن عبد الملك سلال الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين لمدة 12 عاما.

ونفى الاثنان كل الاتهامات المنسوبة لهما ومن بينها تبديد المال العام واستغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة، وفق ما نشرت رويترز.

كما عاقبت المحكمة في الجزائر العاصمة وزيرين سابقين للصناعة بالسجن 10 سنوات وقضت بسجن خمسة رجال أعمال بارزين لفترات تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات.

ويقبع العديد من كبار المسؤولين السابقين في الحجز مع سعي الجيش لإخماد احتجاجات حاشدة بدأت في فبراير شباط للمطالبة بمحاكمة المتورطين في الفساد وإزاحة النخبة الحاكمة.

وتأتي الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء بعد أن أصدرت محكمة عسكرية في سبتمبر أيلول أحكاما بالسجن لفترات طويلة على رئيس المخابرات السابق والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة في أبريل نيسان تحت ضغوط من الاحتجاجات. ويقول متظاهرون إن الانتخابات المقررة يوم الخميس لن تكون نزيهة لأن بعض حلفاء بوتفليقة ما زالوا في السلطة.

وقال الجيش إن التصويت سيكون نزيها وإن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأحكام يوم الثلاثاء مرتبطة بالفساد في مجال تجميع السيارات وتمويل خفي لحملة بوتفليقة للفوز بفترة خامسة في الرئاسة في انتخابات ألغيت هذا العام.

ومن بين رجال الأعمال المسجونين علي حداد وهو رئيس سابق لأكبر نقابة للأعمال في الجزائر وسُجن لمدة سبع سنوات. وبرأت المحكمة ساحة متهم واحد هو وزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

وكل من مثلوا للمحاكمة كانوا حلفاء لبوتفليقة ونفوا الاتهامات. وصدر حكم بسجن ابن سلال، ويدعى فارس وهو من حملة الأسهم في مصنع لتجميع السيارات، لمدة ثلاث سنوات.

وأصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما على وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود بالخارج. كما أصدرت المحكمة نفسها مذكرة اعتقال دولية.

الناس/وكالات

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.