بعد البنك الإسلامي للتنمية..صندوق “أوبك” للتنمية يمول مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا
قام المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية، بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني، من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح بيان لوزارة الاقتصادية والمالية، أول أمس الجمعة، أن “السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة، لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الإسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال ، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.
كما يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البيان إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب، ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
الناس/الرباط