قررت الحكومة، عند إعادة فتح الأجواء المغربية ابتداء من 7 فبراير الجاري، العمل بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه الإجراءات والتدابير تهم؛ إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، بالإضافة إلى إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وكذا إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد، سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات،
ويهم الإجراء الأخير إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.
أما بالنسبة للحالات الإيجابية فقد تم وضع تدابير خاصة تهم؛ إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم، مع إخضاعهم لتتبع دقيق، كما سيتم نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وحثت الحكومة، وفقا للبلاغ، جميع الوافدين على المملكة، من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح، على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، مجددة دعوتها للمواطنات والمواطنين “لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية، مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة، بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا”.
الناس/متابعة