أعاد المغرب يوم أمس الاثنين فتح أجوائه أمام رحلات الركّاب الدوليّة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين لمكافحة تفشّي المتحوّر أوميكرون، في خطوة يؤمل منها أيضاً إنقاذ قطاع السياحة الذي سجّل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحّية.
وبدا الارتياح على وجوه المسافرين الذين كانوا يستعدون لمغادرة المملكة من مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء الذي استعادت أروقته الحركة الدؤوبة التي تشهدها عادة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب).
وخلف حواجز معدنية وضعت قرب خيمة كبيرة عند مدخل المطار لإجراء الفحوص المخبرية لتشخيص الإصابة بكوفيد-19، وقف نزار متشوقاً لملاقاة زوجته التي تمكّنت أخيراً من العودة إلى المملكة “مستقلة أول طائرة آتية” من باريس.
وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين بعدما علّقت في 29 نوفمبر، الارتياح في قلوب مغاربة ظلّوا عالقين في الخارج.
وجاء هذا الإعلان بعدما تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة مطالباتهم، وكذلك أيضاً مطالبات العاملين في قطاع السياحة، بفتح الحدود لاسيما بعدما تساءل كثيرون عن جدوى الإغلاق في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في يناير.
لكنّ السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشدّدة تشمل إبراز شهادة التطعيم ونتيجة سلبية لفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (“بي سي آر) لا تزيد مدّتها عن 48 ساعة من موعد المغادرة.
كما تلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوصات “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (“بي سي آر) تجري بشكل “انتقائي”.
وبالإضافة إلى هذا، يمكن إخضاع السياح لفحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم بعد 48 ساعة من وصولهم، وفق ما أعلنت الحكومة.
استئناف عمل القطاع السياحي
وبالإضافة إلى المسافرين العالقين في المملكة أو خارجها، كان العاملون في قطاع السياحة ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح الحدود.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين في السياحة جليل الطعارجي إنّ “فتح الحدود قرار جدّ مناسب انتظرناه كثيراً، إنّها خطوة هامة”.
لكنّه اعتبر أنّ “الإجراءات الاحترازية يجب أن تخفَّف في أسرع وقت لتطابق الممارسات الفضلى عالمياً” في هذا المجال، معتقداً أنّ “أخذ كلّ جرعات التلقيح يجب أن يكون كافياً” كشرط لدخول المغرب.
وبعدما مثّلت قرابة 7 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2019، سجّلت عائدات السياحة الخارجية تراجعاً بـ90 مليار درهم (قرابة تسعة مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية.
وعمّق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.
وكانت وزارة السياحة أعلنت منتصف يناير عن خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار، لكنّ أرباب القطاع اعتبروها غير كافية.
وتشمل الخطّة خصوصاً إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي.
كما تشمل الخطة تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالي 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.
وينتظر أن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.
في المقابل تمّ تمديد تعليق الرحلات البحرية للمسافرين، وفق ما أفاد مصدر من وزارة النقل وكالة الأنباء الفرنسية.
وشهدت المملكة خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بعد موجة إصابات بلغت ذروتها في منتصف يناير.
الناس/وكالات