أذعنت الإدارة الأميركية، يوم السبت 4 فبراير، لقرار قاضٍ فيدرالي، وأوقفت تطبيق مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، ما شكل صفعة للأخير الذي لم يخفِ غضبه وتوعد بطعن سريع.
وكان قاضي سياتل الفيدرالي، جيمس روبارت علق مساء أمس الجمعة العمل مؤقتاً بمرسوم ترامب؛ الذي منع رعايا سبع دول إسلامية من زيارة الولايات المتحدة، بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها يوم الاثنين الماضي وزير العدل في ولاية واشنطن.
وسارع ترامب إلى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات، صباح أمس (السبت)، قال في إحداها إن “رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”.
وعلى رغم قرار القاضي الفيدرالي فإن البيت الأبيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة إلى العمل بمرسوم ترامب على رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيدرالي إعلان الإدارة الأميركية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول السبع.
وسارع ترامب إلى الرد على القاضي بسلسلة تغريدات صباح السبت قال في إحداها إن «رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه».
وأضاف «عندما لا يعود البلد قادراً على أن يحدد من الذي يدخل ويخرج ومن الذي لا يمكنه أن يدخل أو يخرج وخصوصاً لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، فهذه مشكلة كبيرة».
وفي تغريدة أخرى كتب ترامب أنه «من المثير للاهتمام أن عدداً من دول الشرق الأوسط توافق على الحظر» مضيفاً «إنهم يعلمون بأنه إذا تم السماح بدخول أشخاص معينين إلى الولايات المتحدة، فهذا يعني الموت والدمار».
وترجم قرار القاضي روبارت بإعلان وزارة الأمن الداخلي لوكالة «فرانس برس» أنه «استناداً إلى قرار القاضي علقت الوزارة كل الإجراءات التي تطبق» المرسوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، جيليان كريستنسن أن الإجراءات على الحدود «عادت إلى ما كانت عليه سابقاً».
كما أعلنت الخارجية الأميركية تعليق العمل بقرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة.
وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان «لقد تراجعنا عن السحب المؤقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم الغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة».
وبالفعل أعادت شركات الطيران قبول صعود الركاب المتوجهين إلى الولايات المتحدة من هذه الدول السبع إلى طائراتها، شرط تزودهم بتأشيرات دخول. والدول السبع هي إيران وسورية والعراق واليمن والصومال وليبيا والسودان.
كما منع مرسوم ترامب دخول اللاجئين من كل الجنسيات إلى الولايات المتحدة لفترة أربعة أشهر، في حين أن اللاجئين السوريين منعوا من الدخول حتى إشعار آخر.
ورغم قرار القاضي الفيدرالي فإن البيت الأبيض ينوي الطعن بهذا القرار والعودة إلى العمل بمرسوم ترامب رغم ردود الفعل الغاضبة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أمس (السبت) لوكالة «فرانس برس» أن «وزارة العدل تنوي في أسرع وقت تقديم نقض عاجل دفاعاً عن المرسوم».
وكان البيت الأبيض سبق أن أعلن في بيان مساء الجمعة عزمه على الطعن بقرار القاضي الذي وصفه بأنه «فضيحة» قبل أن يسحب التعبير الأخير.
واعتبرت الشكوى التي قدمها الاثنين وزير العدل في ولاية واشنطن، بوب فرغسن أن المرسوم يتعارض مع الحقوق الدستورية للمهاجرين لأنه يستهدف بشكل خاص المسلمين.
وقال فرغسون بعد قرار قاضي سياتل الذي يعود تعيينه في منصبه إلى عهد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، «لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس».
وكان قرار ترامب ترجم في نهاية الأسبوع الماضي باحتجاز 109 أشخاص في مطارات الولايات المتحدة من المقيمين بشكل شرعي في الولايات المتحدة بحسب ما قال البيت الأبيض، في حين منع مئات آخرون من استقلال الطائرات للتوجه إلى الولايات المتحدة.
ولا تزال ردود الفعل الغاضبة على قرارات ترامب بشأن الهجرة تتوالى وشهدت لندن وبرلين وباريس السبت تظاهرات حاشدة احتجاجاً على سياسة الرئيس الأميركي.
الناس-وكالات