كشف حسن مطر، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين أن جريمة القتل التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، لا علاقة لها بخلاف سياسي، وإنما بسبب الجنس والمال والانتقام.
وأوضح “مطر”، في ندوة صحافية عقدها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الجريمة لا علاقة لها بالإرهاب أو السياسة أو الجريمة العابرة للقارات، بل كانت بدوافع “الجنس والمال والطمع”.
كما أعلن عن اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الجريمة، جون أن يكشف عن هويتهم، بينما ما يزال شخص رابع في حالة فرار خارج الحدود، موجهاً الشكر لفرقة “البسيج” (الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للمخابرات الداخلية) وباقي الفرق التي ساهمت بتظافر جهودها في اعتقال المتهمين في القضية.
حسن مطر
وكانت مصادر مقربة من الملف كشفت عن اعتقال المتهم الرئيسي في القضية وهو المستشار في جماعة مقاطعة سباتة بالدار البيضاء هشام مشتري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأرملة الضحية المسماة “وفاة” التي اتضح أنها كانت على علاقة غير شرعية بالقاتل، إضافة إلى شخص ثالث، بينما أصدرت الجهات القضائية المختص مذكرة بحث دولية لتوقيف ابن أخت القاتل الذي كشفت المعطيات أنه هو من تكلف بقيادة السيارة التي تم بها اقتراف الجريمة النكراء.
وشهد مسرح الجريمة بمنزل الضحية بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء أول أمس الأحد إعادة تمثيل الجريمة حيث لوحظ حضور مكثف لمختلف الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك. وتبين أن الجاني الذي كان يمتطي سيارة خفيفة (داسيا) تربص بالضحية وهو بسيارته إلى أن هم بالنزول منها عندما وصل لبيته قبل أن يطلق عليه من بندقية صيد ثلاث رصاصات اخترقت زجاج سيارة أودي لصاحبها البرلماني مرداس وتصيبه في مقتل.
كما كشفت التحريات أن أرملة الضحية بقيت على اتصال بالهاتف مع الجاني/الخليل دقائق قبل تصفية زوجها، ويبدو أنها كانت تنسق معه وتدله على وقت حلوله في نفس الآن تستدرج زوجها القتيل صوب قاتله.
سعاد صبري