يفتتح الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته الـ 12، أشغاله اليوم الثلاثاء إلى غاية 23 أبريل الجاري، ويشكل هذا الملتقى مناسبة لأزيد من 1200 عارضا يمثلون أزيد من 60 دولة، للتبادل بشأن آخر المستجدات والابتكارات التي شهدها القطاع الفلاحي، ودراسة سبل تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين والمتدخلين به.
وقد ساهم هذا الحدث ذو الإشعاع المحلي والدولي، منذ انطلاقه سنة 2006، في تطوير الفلاحة المغربية، التي شهدت على مدى سنوات تقدما كبيرا على كافة المستويات ، خاصة وأن هذا القطاع يمثل أزيد من 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام و40 في المائة من فرص الشغل، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية).
وحققت هذه التظاهرة ، التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد القاري، أرقاما قياسية خاصة على مستوى عدد العارضين والزوار والدول المشاركة والندوات الموضوعاتية، علاوة على الجمعيات والتعاونيات المشاركة.
وانتقل عدد التعاونيات التي شاركت في الملتقى من 25 تعاونية خلال دورته الأولى، إلى 300 في دورة 2016، مع تنوع أكثر في المنتجات المعروضة ودينامية تجارية غير مسبوقة.
كما وصل عدد العارضين في دورة 2016 إلى 1230 عارضا يمثلون 63 دولة، وهي الدورة التي استقطبت مليون زائر على مدى ستة أيام، مما ساهم في خلق دينامية تجارية كبيرة شهدتها أقطاب المنتجات المحلية والمعدات والآلات التي حققت على سبيل المثال، حوالي 65 في المائة من رقم معاملات البيع المسجل بالملتقى.
ويعكس اختيار هذه الدورة لشعار ” النشاط التجاري الزراعي وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة ” التطور الذي طرأ على سوق الصناعة الغذائية، خاصة في ارتباطها بمخاطر الأمن الغذائي لا سيما بالقارة الإفريقية، واعتماد التسويق الغذائي كنموذج بديل في صلب السياسات الفلاحية بدول الجنوب.
ويضم الملتقى تسعة أقطاب، هي قطب الجهات ال12 للمملكة، وقطب المستشهرين والمؤسسات المساندة، والقطب الدولي، وقطب المنتجات الفلاحية، وقطب المستلزمات الفلاحية، وقطب الطبيعة والبيئة، وقطب المنتوجات المحلية، إضافة لقطبي تربية المواشي والآلات والمعدات الفلاحية.
وعشية انطلاق الملتقى، افتتحت اليوم الاثنين بمكناس، أشغال الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للفلاحة المنعقدة تحت شعار “إمدادات الماء … الفلاحة والأمن الغذائي”، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي ، الرئيس الغيني ، ألفا كوندي. وتتوخى هذه التظاهرة، التي تعرف مشاركة 15 وزيرا للفلاحة، تحسيس وتعبئة الفاعلين بالقطاع الفلاحي وصناع القرار والرأي العام حول ضرورة إرساء تدبير مائي ناجع يحترم البيئة.
الناس