وجد عبدالوافي الفتيت وزير الداخلية الجديد ملف فساد ضخم على طاولته قد يجر عامل أحد الأقاليم وزوجته القاضية إلى القضاء بعدما استغلا سلطتيهما للسطو على عقار بدون موجب شرع.
وذكرت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس أن وزارة الداخلية لم تجد بدا في فتح تحقيق لفك خيوط فضيحة عقارية من العيار الثقيل بطلاها عامل وزوجته القاضية المتهمين من قبل ضحايا بالشطط واستغلال النفوذ للسطو على عقار في ملكيتهم يوجد بمحيط غابة بوسكورة، وذلك باستعمال وكالة ملغية ومشاركة موظف جماعي.
وزير الداخلية عبدالوافي الفتيت
وكشفت مصادر مطلعة، وفق الصحيفة، أن ولاية جهة البيضاء سطات فتحت بحثا في اتهامات خطيرة وجهها ورثة محمد السيوطي وهنية فاضل لعامل سابق على إحدى العمالات بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ للسطو على عقار في ملكيتهم يوجد بدوار شراقة أولاد مالك في محيط المدينة الخضراء ببوسكورة.
ويوضح أصحاب الشكاية الموضوعة لدى مصلحة العلاقة مع الوسيط تحت عدد 15320 (م أ ش ع و) ، أنهم كانوا ضحية عملية تزوير وتلاعب في وكالات قديمة، توفي موكلوها، انتهت بحيازة أرضهم، التي عليها بيت العائلة من قبل شخص يدعي أنه اشترى العقار المذكور بموجب وكالة من (ر.ع) علما أنه ليس وريثا.
وكشف احد ضحايا عملية السطو في تصريحات لـ”الصباح” أن الاسم المكتوب في خانة المشتري (ط.س) ليس إلا سائق العامل، مسجلا أن تحركات الورثة من أجل استرجاع حقهم باءت بالفشل، على اعتبار أن زوجة المسؤول تشغل منصب رئيس محكمة في الدائرة القضائية التي يقع العقار في ترابها.
والخطير في الأمر أن ضحايا عملية التزوير والنصب هاته اكتشفوا أن صاحب الوكالة المزورة استعمل اسمي مورثيهما محمد السيوطي وهنية فاضل لحيازة القطعة الأرضية المسماة دار مريش 2 ذات الرقم العقاري c18975، والتي تتجاوز مساحتها 150 هكتارا.
وبحسب الصحيفة فإن الضحايا طرقوا كل الأبواب قبل اللجوء إلى الوالي وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء بشكاية بتاريخ 12 مارس 2014 مسجلة تحت عدد 3862 ش14، واخرى تحت عدد 20941.3101.2013 احيلت على درك بوسكورة الذي رفض الاستماع إليهم، بل لم يتردد أحد الدركيين في مخاطبتهم بقوله “سيرو عند هادوك اللي رسلوكم يسمعو ليكم انا ماعنديش الحق ندير هاد الخدمة”.
الناس