سجلت المملكة المغربية بارتياح مصادقة مجلس الأمن، يوم أمس الجمعة 28 أبريل 2017، بإجماع أعضائه على القرار 2351 (2017) المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وسيمدد هذا القرار لسنة واحدة مهمة بعثة المينورسو في النطاق المحدد لأنشطتها الحالية، كما سيتناول عدة نقاط، تنسجم وتقييمات وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة التي تضمنها تقريره الأخير أمام مجلس الأمن، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
وإذ يؤكد مجلس الأمن مجددا وبوضوح معايير العملية السياسية كما هي محددة منذ 2007، موضحا أن هذا المسار السياسي يتعين أن تطبعه “الواقعية وروح التوافق، وأن يأخذ بالاعتبار الجهود التي يبذلها المغرب منذ 2006، وكذا أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي أشاد المجلس مرة أخرى بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تم على أساسها صياغة هذه المبادرة.
كما يؤكد هذا القرار كذلك على البعد الإقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء ويبرز مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يضم صوته لنداء الأمين العام للأمم المتحدة من خلال التأكيد على أن الجزائر وموريتانيا بإمكانهما، بل يتعين عليهما ، تقديم دعم مهم لهذا المسار .
حيث إن مسؤولية الجزائر مؤكدة أيضا إزاء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. وفي هذا الصدد فإن مجلس الأمن وللسنة السادسة على التوالي يذكر بأهمية الإحصاء ويشدد – وهو أمر مستجد هذه السنة- على ضرورة بذل جهود في هذا الاتجاه “.
وعبر المغرب عن أمله في أن تنخرط الأطراف الأخرى، ضمن المعايير التي حددها مجلس الأمن بدقة، وفي ضوء مسؤولياتها المحددة بوضوح، بشكل نشيط وبطريقة بناءة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الاقليمي، معبرا عن رغبته أيضا في ان تتوفر شروط انطلاقة جديدة لهذا المسار.
وإذ تجدد المملكة المغربية، في هذا السياق، التأكيد على التزامها بالعمل من أجل التوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع في إطار مبادرة الحكم الذاتي.
الناس