عاد الجدل حول الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون إلى قلب المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأشارت يومية “المساء” إلى أن أحزاب الأغلبية على مستوى مجلس المستشارين تدخلت لمواجهة إحدى الثغرات التي يلجأ إليها بعض الفاعلين في القطاع من أجل الاستفادة من الامتيازات الضريبية التي تخصصها الدولة لفائدة التعاونيات السكنية.
الظاغلبية تقدمت لدى لجنة المالية بمقترح تعديل، من المفترض أن يكون تم الحسم فيه يوم أمس الاثنين، من أجل إدخال تغييرات على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على الإعفاءات الدائمة من الضريبة وفرضها بالسعر المخفض بصفة دائمة، حيث تشمل هذه المادة التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه.
وتضيف الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مجموعة من الفاعلين في القطاع العقاري يخترقون الوداديات والتعاونيات السكنية، بصيغ مختلفة، من أجل الاستفادة من الامتيازات الضريبية المقررة في القانون، مما يشكل خرقا للأهداف المتوخاة من الإعفاءات التي تمنح للمستفيدين من هذه العقارات التي تخضع لاستثناء ضريبي مهم.
الناس