كشف محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس المستشارين، مؤخرا، عن وجود حوالي 10 آلاف موقع إلكتروني مجهول الهوية، بالإضافة إلى 2500 موقع مصرح به لدى النيابة العامة، منها 250 موقعا فقط قام أصحابها بتسوية وضعيتهم القانونية، من خلال تأسيس مقاولات إعلامية.
وحسب جريدة “الأخبار”، في عددها الصادر يوم الجمعة، فقد توعد الوزير بإغلاق كل المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتَها مع قانون الصحافة والنشر الجديد، وذلك قبل نهاية شهر غشت المقبل.
ولم يستبعد الوزير متابعة أصحاب هذه المواقع بتهم جنائية تتعلق بانتحال صفة.
وكانت السلطات المعنية قد أصدرت في الصيف الماضي القانون الجديد للصحافة والنشر الذي من بين مقتضياته شرط أن يكون مدير نشر الموقع الإخباري حاصلا على شهادة الإجازة أو باكالوريا +4 سنوات دراسة، بالإضافة إلى ضرورة تأسيس مقاولة إعلامية، ما اعتبره البعض تضييقا على حرية لنشر، بينما رحب مهنيون وإعلاميون بالتشريع الجديد معتبرين أن من شان ذلك أن يحد من التسيب الذي باتت تعرفه المهنة.
الناس