أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ أكثر من 7 أطفال خلال سنة 1960، تراجع إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري مقابل 2,55 بالوسط القروي ).
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة) ، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس، إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل.
و أبرز المصدر ذاته، أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014، مضيفا أنه “إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960 ، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو- اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع“.
وكشفت المذكرة، أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، مشيرة إلى أنه بعدما كانت حوالي 6 في المائة من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960 ، انتقل هذا المعدل إلى 19 في المائة سنة 1979 ، ثم 63 في المائة سنة 2004 ، و 67,4 في المائة سنة 2011.
وسجلت المندوبية، أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.
واعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، “يقدم للمغرب هبة ديموغرافية“.
وأكدت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970 ، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050.
الناس