هاجم نواب من الأغلبية والمعارضة السياسة المتبعة في قطاع التعليم بجميع أسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه “مافيا” الفساد الساعية إلى تخريب التعليم، من خلال تشجيع تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب، وولوج الجامعات بدون شهادة الباكالوريا، واستنساخ أبحاث علمية والسطو عليها، وتقديم رشاوى، متهمين قيادات وزعماء أحزاب ووزراء بالاستفادة أيضا من هذا الريع العلمي.
ونقلت يومية “الصباح”، التي اوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن أعضاء لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، قولهم إن بيع الشهادات الجامعية في دول مثل أوكرانيا وروسيا انتقل على المغرب، إذ استفاد أكثر من وزير على عهد حكومتي عبدالإله بنكيران وسعد الدين العثماني من ذلك، لأجل تحصيل منصب وزاري، بل إن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية، وهم يفتقدون لشهادة الباكالوريا، ومنهم من لا يتوفر سوى على شهادة الابتدائي، او ما يطلق عليه “الباك ناقص 10 سنوات”.
وانتقد النائب عن حزب العدالة والتنمية عبداللطيف ابن يعقوب ما سماه “صمت” وزارة التعليم على ما يجري داخل أسوار الجامعات، وفق ما جاء في الصحيفة ذاتها، إذ احتج أكثر من أستاذ ومسؤول إداري على التهافت السريع لتحصيل شهادة جامعية، مؤكدا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أجروا افتحاصات همت جامعات وكليات وتوصلوا إلى وجود خروقات متنوعة جراء التلاعب في الشهادات الجامعية.
وطالب ابن يعقوب بفتح تحقيق نزيه (في الأمر) وتحقيقات (أخرى) همت صفقات مشبوهة لمجموعة من الأكاديميات التعليمية بينها أكاديمية جهة الرباط المتعلقة بالحراس، والمراكز الجهوية والتي تجاوزت 5 ملايير سنتيم، موضحا أن البعض اعتقد أن استقلالية التدبير المالي والإداري تعني ربح الأموال وضرب البحث العلمي والتعليم في البلاد.
الناس